مذكرة لنواب البرلمان: سنسقط اتفاقية السراج و«مخالفات الصخيرات» حال عقد الدائرة الدستورية
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، عن استغرابهم من دعوات جماعة الإخوان المسلمين، لعقد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وتعاطي محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء معهم، للطعن في قانون انتخاب الرئيس، رغم تعطيلها عمدًا طيلة سنوات حكم فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة.
وأكد أعضاء مجلس النواب، في مذكرة لهم، إنه إذا فتحت الدائرة سيطعنون في دستورية الاتفاقية الأمنية والعسكرية غير الدستورية الموقعة بالمخالفة لـ«لاتفاق الصخيرات» نفسه بين السراج وأردوغان وسنسقطها”.
وأشارت المذكرة، إلى انه سيطعن في قرارات أصدرها السراج منتحلًا صفة القائد الأعلى بشأن تعيين رئيس أركان وتحديد مناطق عسكرية وتسمية أمراء لها بالمخالفة لكل التشريعات والقوانين.
وتابعت مذكرة النواب:” سنطعن في دستورية المجلس الرئاسي الحالي – وصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة – على اعتبار الاتفاق السياسي (خارطة الطريق) التي لم يتم تضمينها في الإعلان الدستوري”. وأكدت المذكرة، أن النواب سيطعنون أيضا في دستورية الاتفاقية التي أبرمها السراج مع إيطاليا بشأن الهجرة غير الشرعية.
وبينت المذكرة: أن النواب سيطعنون أيضا في قرارات عسكرية أخرى صدرت باسم المجلسين الرئاسي السابق والحالي ووزارة الدفاع الحالية والسابقة (منعدمة الصفة) بالمخالفة للتشريعات والقوانين.
