استعرض إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا الأسبق لدى الدنمارك والسويد، ما وصفه بـ “تنهيدة اقتصادية”، التي اعتبر خلالها أن “ليبيا ليست غنية”، وأنه يجب “الإفاقة من الوهم قبل أن يعم هم الفاقة”، بحسب تعبيره.
وقال “قرادة”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “متوسط دخل الفرد المقدر بمعدل القوة الشرائية في ليبيا خلال سنة 2020 كان 10,800 دولار، أي أنه أقل منه في مصر حيث كان 12,600 دولار؛ ومن الجزائر 11,270 دولار، وأعلى قليلًا من تونس التي كان فيها 10,260 دولار”.
مستطردًا أن “(قياس الدخل بالقوة الشرائية هو ما يستطيع الدولار الواحد شرائه من السلع والخدمات، لاختلاف الأسعار والتضخم، وهو غير الدخل الأسمى المقوم بالوحدة الدولارية فقط”.
وتابع؛ “قد يبدو للبعض ان مبلغ 10 آلاف دولار للفرد مبلغ كبير، ولكنه صغير بعد خصم قيمة المصاريف الحكومية والرأسمالية، بجانب فجوات توزيع الدخل”، وفقًا لقوله.
وأردف “قرادة”، أن “هذا هو الوقع المتجاهل الذي لا يراد فهمه عمدًا”، لافتًا “وإذا استمر الحال فحال مستوى المعيشة في ليبيا لن يختلف عن موريتانيا، التي متوسط دخل الفرد يترواح في الـ 5000 دولار سنويًا”.
وأوضح قائلًا: “حقيقةً ، لم أعد أصدم بانتشار الوهم بين غالبية الليبيين، بأن ليبيا دولة غنية، عندما: يتصرف رجال الدولة مع الاقتصاد الليبي كأنهم في مغارة علي بابا المليئة بالكنوز؛ وعندما يتطفل ويتهافت المدعون من كل حدب على أنهم خبراء اقتصاد، وبعضهم أعلمهم لا يفقه بل لا يعرف أس معادلة اقتصاد أي دولة والتي يعرفها طالب المرحلة المتوسطة في قسم الاقتصاد (الناتج القومي= الدخل القومي = الإنفاق الاستهلاكي الخاص + الإنفاق العام + الانفاق الاستثماري + صافي التعامل مع الخارج، وهو يساوي مجموع كل مداخيل الافراد والخواص المحققة؛ ويكون حساب ذلك عادة سنويًا”.
وأكد أنه “بقسمة الناتج القومي على السكان يكون متوسط دخل الفرد، دون أن يعني أن ذلك الدخل مقسم بالتساوي بين الأفراد، فيكون هناك أغنياء وفقراء. ومن الشائع انه كلما انخفض متوسط دخل الفرد زاد معدلات الظلم الاجتماعي وعدم عدالة التوزيع”.
وأشار “قرادة”، إلى أن “هذا الوهم يقود إلى توهمات وتوقعات وسلوكيات أهدار وتبذير تستنزف وتنهك المستقبل الاقتصادي، بسيادة وسطوة ثقافة استهلاكية استعراضية ، غير تنموية ولا استثمارية، تعجل بالمحظور المرعب، فالاقتصاد ليس رغبات بل قدرات”، موضحًا ” هذا غير جبل الالتزامات الدولية المتربصة والاكراهات الوطنية المبتزة”.
