الزائدي: من يرفضون قانون انتخاب الرئيس يستندون على حجج واهية

قال القيادي بالنظام السابق، مصطفى الزائدي، إن ردود أفعال بعض القوى السياسية الرافض لقانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب بخصوص انتخاب رئيس الدولة، تبين المدى الذي وصلت إليه حالة العبث في ليبيا، وكلها تستند على حجج واهية، من قبيل عدم دستورية القانون، وعدم التشاور بشأنه مع مجلس الدولة، إلى آخر قائمة المبررات.

أضاف على حسابه بفيسبوك: “السؤال ما دستورية الإعلان الدستوري الذي يرون في قانون الانتخابات خروجا على دستوريته؟ لقد صدر من قبل 30 شخصا نصفهم مجهولون إلى اليوم، لا ندري من اختارهم ومن عينهم؟ كل شرعيتهم من دعم أجنبي تدخل بشكل فج في الشأن الليبي.. وما مشروعية اتفاق الصخيرات «بين من لا يملك شيئا ومن لا يعلم شيئا» وعددهم لا يزيد على العشرين.. والذي لم يكتسب أي موافقة من الأطراف المعنية بالتوافق ذاتها؟”.

وتابع “الزائدي”: “أغرب التبريرات في ردود الرافضين للقانون أنه يسمح لمتهمين بالترشح!! سمعت أحدهم مباشرة يستنكر ذلك ويقول كيف لشخص تنظر قضيته أمام المحاكم أن يترشح لرئاسة الدولة.. يغفلون عن المبدأ القانوني المتهم بريء حتى تثبت إدانته، والمشكلة ليست في أقوالهم وتبريراتهم وادعاءاتهم.. فذلك مفهوم بحسب نوعية شخوص من يتصدرون المشهد وأهدافهم الحقيقية، المشكلة فيمن ينتظر من هؤلاء التوصل إلى قاعدة قانونية تجري وفقها انتخابات تنهي المراحل العبثية التي أدت إلى تمزيق الوطن وتدمير مؤسسات الدولة”.

وواصل قائلاً: “من يتصدرون المشهد يطلبون فقط الاستمرار في مواقعهم بأي ثمن.. فهم يريدون وضع قواعد للانتخابات تمكنهم من الفوز، وتمنعه على خصومهم، يدركون أن أية عملية انتخابية حقيقية لن يتمكنوا من اجتيازها، ولن يكون حظهم أوفر من حظ إخوان المغرب الذي ألحق بهم الشعب هزيمة نكراء. الانتخابات الوسيلة السلمية الوحيدة للخروج من الأزمة، تأخرها وعدم إجرائها يعني في أفضل الأحوال تفاقمها، فالبديل هو استمرار الصراع وما ينذر به من حرب قد تكون أشد ضراوة وأكثر فتكا وتدميرا”.

وأشار إلى أن منتقدي القانون كلهم ركزوا على الشكل ولم يأتوا بشيء ذي معنى حول المضمون، ولو سئلوا ما البديل فلن يقدموا أي فكرة قد يبنى عليها، مضيفاً: “في رأيي إن النخب الليبية مهما كانت اختلافاتها مطالبة اليوم بالضغط من أجل المضي قدما في إجراء الانتخابات مهما كانت وجهات نظرنا في القانون، فصاحب القول الفصل ينبغي أن يكون الشعب ومنعه من ذلك قد يقود إلى تصعيد غير مضمون النتائج، خاصة وأننا لا نخترع العجلة، فقوانين الانتخابات في الديمقراطيات النيابية متشابهة تقريبا، وتختلف في عدد الدوائر وحدودها الذي هو خصوصية لكل بلد.. لنأتي بأي قانون انتخابي من محيطنا وتكييفه على واقعنا.. خارج حسابات وضع عقد في المنشار أو صياغة مواد حسب الأهواء”.

واختتم قائلاً: “رافضو قانون النواب مهما علت أصواتهم هم يعترضون مسبقا على النتائج.. رغم ادعائهم القبول بإرادة الشعب وحصيلة تعداد الصناديق.. هم يريدون الانتخابات عندما تكون جسرا يعيدهم إلى موقع السلطة ليس إلا”.