«عيسى»: لابد من إعادة ضبط حدودنا لوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى ليبيا
عقد وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية محمد خليل عيسى، بالعاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، اجتماعات مكثفة، استهلها بلقاء وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، فإنه تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها .
وأكّد الوكيل، خلال اللقاء، أهمية وضرورة تفعيل الاتفاقية الرباعية، لحماية الحدود المبرمة مع دول الجوار السودان – النيجر – وتشاد.
واقترح الوكيل، إبرام اتفاقية ثنائية لحماية الحدود بين البلدين، في حال تعذر تفعيلها مجتمعة، أو عدم اتفاق كل الدول عليها .
ومن جهتها، رحبت وزيرة الخارجية السودانية بمقترح الوكيل، معربة عن استعداد الجهات المختصة بالسودان، لمناقشتها والتوقيع عليها في أقرب وقت بعد التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية.
نوه الوكيل، بأنه من الضروري إعادة ضبط الحدود المشتركة لوقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين تورطوا في القتال داخل ليبيا، وساهموا في عدم استقرار البلاد .
واتفق الجانبان، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل استقرار أوضاع البلدين، ونشر المزيد من القوات لتأمين الحدود المشتركة .
هذا وعقد وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، عقب المباحثات التى أجراها مع المسؤولين السودانيين بالعاصمة الخرطوم، مؤتمراً صحفيا مشتركاً مع مدير عام الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية السودانية، السفير حسن عبد السلام عمر، حيث أشاد بمواقف السودان الداعمة للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية.
وأشار الوكيل إلى أن السودان رحب بتفعيل الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية، ودعا دول الجوار للمساعدة والمشاركة في دعم الاستقرار في ليبيا .
وأوضح أن البلدين تربطهما علاقات ولديهما مذكرات تفاهم واتفاقيات، ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وشدد وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، على أهمية وضرورة تشكيل القوات المشتركة بين دول الجوار، لمراقبة الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية الأخرى، كالارهاب والجريمة المنظمة .
يشار إلى أن وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية محمد خليل عيسى، كان ضمن الوفد الرسمي الذي يترأسه عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الذي بدأ اليوم الثلاثاء، زيارة إلى الخرطوم كمحطة أولى ضمن جولة أفريقية، تشمل أيضا تشاد والنيجر ومالي، لبحث ظاهرة تدفقات الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية المتمثلة في الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، في خطوة تهدف إلى إيجاد آلية لمراقبة الحدود المشتركة بين هذه البلدان وتأمينها .
الوسوم
