الرئيس التونسي: البرلمان خطر على الدولة وسيتم وضع حدا لذلك

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، إن المؤسسات السياسية الموجودة بالشكل الذي كانت تعمل به تثمل خطرا جاثما على الدولة”.
وحذر قيس سعيد، في فيديو بثته الرئاسة التونسية، خلال استقباله وزير التجارة وتنمية المصادر في تونس محمد بوسعيد، أن “البرلمان نفسه خطر على الدولة” وأنه سيتم وضع حدا لذلك.
وشدد على أنه كان هناك ما أسماها “شرعية وهمية وتضخم تشريعي” وأن التشريعات التي وُضعت من قبل “كانت على المقاس لكن لا تطبق”- لكنه لم يوضح بالتحديد ما التشريعات التي كان يشير إليها.
ولفت الرئيس التونسي، إلى أن هناك من “لعبوا بالتعليم ولعبوا بقوت التونسيين، مستطردا:” البعض قام مشكورا بتخفيض الأسعار لكن بعد مدة بعد يومين أو ثلاثة هناك من تدخل من جهات سياسية معلومة لرفع أسعار المواد الغذائية الحيوية للمواطن بهدف تركيع الشعب”.
وقال قيس سعيد، إن “القضية واضحة بالنسبة للشعب ولا مجال مرة أخرى للرجوع إلى الوراء”، مؤكدا أنه سيأتي اليوم الذي يكشف فيه للشعب “كل الحقائق والأسماء”.
وبين أن الدولة التونسية “لابد أن تستمر ولا مجال للمفسدين”، قائلا إنه “لا مجال لمسالك التجويع”.
وشدد سعيّد، على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.
ودعا رئيس تونس، إلى مزيد من الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة”.
وكان الرئيس التونسي، أصدر حزمة قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.
وبعدها شرع قيس سعيد، في 25 يوليو الماضي، في تسيير الحكومة بعد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وقام بتعيين 4 من المكلفين بتسيير الوزارات.
كما أعفى نحو 40 مسؤولا من بينهم مستشارون في الحكومة ووزراء وقيادات أمنية ومحافظون، من دون أن يكشف حتى الآن، عن اسم رئيس الحكومة الجديد.
 
الوسوم