“غنيوه” يرفض توصية “5+5” بالانضمام للداخلية والمساس بميزانيته المالية المستقلة

أصدر ما يسمى “جهاز دعم الاستقرار” الذي يترأسه عبدالغني الككلي الشهير بـ “غنيوه”،  بيانًا وصفه بالهام، أكد خلاله على   ضرورة عدم تجاوز اللجنة العسكرية (5+5) اختصاصاتها الموكلة إليها.
وجاء في نص بيان الجهاز، المنشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه “في الوقت الذي نؤكد  فيه على الجهود المبذولة من قبل اللجنة العسكرية (5+5) والتي توجت بحل العديد من المشاكل العالقة من بينها فتح الطريق الساحلي الرابط ما بين الشرق والغرب، نؤكد ونؤيد أيضا على ما جاء في بيان غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لرئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي والذي يؤكد على ضرورة أن لا تتجاوز اللجنة العسكرية (5+5) اختصاصاتها الموكلة إليها”، بحسب البيان.
وتابع؛ ” حيث تدخلت هذه اللجنة في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة وهذا ليس من اختصاص اللجنة العسكرية (5+5) حيث أن هذا العمل هو من اختصاص الحكومة ، إضافة إلى عدم ذكرها إعادة تنظيم القيادة العامة في الشرق لتكون من ضمن أجهزة الدولة العسكرية”، وفقًا لنص البيان.
وأردف البيان، “وتناست وتغافلت تمامًا عن ذلك، وكذلك تدخلها في تعيين وزير دفاع وهو اختصاص أصيل للحكومة بالتشاور مع المجلس الرئاسي واعتماد مجلس النواب”، على حد ذكر البيان.
وختم البيان مطالبًا لجنة (5+5) “بالالتزام بالمهام المكلفة بها من المجلس الرئاسي وعدم الانحياز إلى طرف دون آخر ، وذلك ضماناً للحفاظ على وحدة الوطن وامنه واستقراره”، بحسب البيان.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة (5+5) كانت قد خاطبت رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأنها “تدارست في جلستها المنعقدة بسرت في 14 أغسطس 2021 الوضع الأمني داخل الدولة الليبية، وما يؤثر بشكل مباشر على خطط عمل اللجنة في إبعاد شبح الحرب وعودة الأمن والاستقرار. 
وتابع بيان لجنة (5+5) أنه لوحظ “العديد من الأجهزة والأجسام الأمنية والعسكرية تم تكليفها بمهام أو منحها صلاحيات متداخلة عسكرية وأمنية خاصة وتتبع جهات مختلفة (المجلس الرئاسي – القائد الأعلى – وزير الدفاع)، دون وضع حدود واضحة لواجباتها ومهامها والذي أدى إلى خلق زعزعة وضعف في أداء دور المؤسسة العسكرية والأمنية وهو أخطر ما يمكن أن تعانية المؤسستين وهم: 1- جهاز دعم الاستقرار, 2- جهاز الأمن العام , 3- قوة مكافحة الإرهاب , 4- مركز عمليات طرابلس الكبرى , 5- جهاز قوة الردع الخاصة, 6- القوة المشتركة مصراتة , 7- المناطق العسكرية ) الوسطى – الغربية- طرابلس , 8- غرفة العمليات بصفة عامة , 9- وأي جهة أخرى تتبع القائد الأعلى مباشرة وإن لم يرد ذكرها “.
وختم بيان اللجنة العسكرية، موجهًا توصية بـ “ضرورة إعادة النظر في تبعية تلك الأجهزة وإعادة تبعيتها إلى رئاسة الأركان العامة ووزارة الداخلية حسب المهام المكلفين بها، حتى يتم إعادة تقييمها وإعادة هيكلتها وتحديد مهامها وفق دراسة علمية ومهنية، ووضع ميزانيتهم المالية برئاسة الأركان العامة ووزرة الداخلية وليست مستقلة”.
الوسوم