“أوحيدة”: دفاع ” جويلي” عن الانتشار العسكري التركي في ليبيا تسفيه لتاريخ الزنتان

انتقد الصحفي الليبي المقيم في بلجيكا علي أوحيدة، تصريح ما يعرف بـ«آمر المنطقة العسكرية الغربية» في الجيش التابع لحكومة الوفاق المنصرمة، أسامة جويلي، الذي أعلن خلاله رفضه طلب لجنة «5+5» بتجميد الاتفاقيات مع تركيا. 
وقال «أوحيدة»، في تدوينة له عبر تويتر، “عندما يدافع المدعو أسامة الجويلي علنا عن الانتشار العسكري  التركي في ليبيا فانه يسفه قبيلة الزنتان وتاريخها  ويدافع عن رصيده  في مصرف اسطنبول”.
وكان المدعو أسامة جويلي قد أعلن رفضه الذي وصفه بـ«القاطع» لرسائل اللجنة العسكرية «5+5» الموجهة إلى مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وقال «جويلي»، في بيان لها اطلعت «الساعة24» على نسخة منه، «أن اللجنة العسكرية تجاوزت حدود اختصاصها بالإشارة إلى ضرورة تعيين وزير الدفاع، لافتا إلى أن ذلك من اختصاص المجلس الرئاسي والحكومة بعد اعتماد مجلس النواب، وأيضا مخاطبتها البعثة الأممية بضرورة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ75، وهو أيضا ليس من اختصاصها».
وعبر ايضا عن رفضه الشديد طلب اللجنة العسكرية من المجلس الرئاسي والحكومة تجميد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها حكومة الوفاق المنصرمة مع تركيا، قائلا: «نذكرهم بأن الاتفاقية مع تركيا جاءت بناء على طلب من الحكومة الشرعية لصد العدوان الذي كان يستهدف الدول المدنية».
وتابع «أن اللجنة العسكرية لا علاقة لها بإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية التي شكلتها حكومة الوفاق السابقة»، مختتما بقوله «أن اللجنة تجاهلت عن طلبها تعيين وزير دفاع أن هناك طرفا يرفض بتشكيل معلن الحكم المدني فهل ستكون سلطة وزير الدفاع على الغرب فقط؟».
يشار إلى أن رئيسي لجنة (5+5) اللواء أحمد علي عمران بوشحمة، والفريق امراجع محمد العمامي، خاطبا رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاص مع تركيا وروسيا.
وجاء في نص الخطاب، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب.
وتابع البيان “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.
وحذرت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من اندلاع حرب بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع، مطالبة في بيان آخر، رئيس البعثة الأممية بالضغط على لجنة الـ«75» لإقرار قاعدة دستورية، محذرة من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.
الوسوم