لجنة (5+5) تحذر «المنفي» و«الدبيبة» و«عقيلة صالح» من اندلاع حرب بسبب عدم تعيين وزيرًا للدفاع
طالب رئيسا لجنة (5+5) اللواء أحمد علي عمران، والفريق امراجع محمد العمامي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية بتجميد كل الإتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا وخاصة مع تركيا وروسيا.
وجاء في نص البيان، الذي اطلعت عليه «الساعة 24»، أنه “استنادًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510 لسنة 2020) والذي دعا في الفقرة الرابعة والسادسة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لوقف إطلاق النار في ليبي الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف وبشهادة البعثة الأممية، وبما ورد في الفقرة الثانية من البند الثاني من الاتفاق فيما يخص خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب”.
وتابع البيان؛ أنه “نطلب منكم تجميد العمل بجميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية مع أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي في جميع أنحاء ليبيا دون استثناء وخاصة مذكرات التفاهم مع تركيا وروسيا وإعلان ذلك رسميا إلى حين انتخاب رئيس الدولة من الشعب مباشر، حتى تتمكن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من البدء في إجراءات تنفيذ خروج جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية ومغادرتها البلاد”.
وحذرت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب الليبي من اندلاع حرب بسبب خطورة الوضع والاستمرار في عدم تعيين وزير للدفاع.
وطالبت اللجنة في بيان آخر؛ رئيس البعثة الأممية بالضعط على الـ لجنة الـ”75″ لإقرار قاعدة دستورية محذرة من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الإنتخابات.
وجاء في نص البيان؛ إنه في الوقت الذي تقوم فيه اللجنة العسكرية بواجباتها ومهامها في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والمحافظة على تماسك وثبات وقف إطلاق النار وآخرها فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا”.
وأردف البيان؛ ” نري لجنة (75) للحوار السياسي تفشل في إنجاز مهمتها في وضع القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعرقلة عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، عليه يطب منكم ممارسة الضغط على لجنة (75) بضرورة سرعة إنجاز المهمة المكلفين بها (القاعدة الدستورية) أو الانتقال إلى مقترح بديل يتم التوافق عليه للوصول إلى انتخابات مباشرة من اشلعب في 24 ديسمبر”.
كما طالبت اللجنة العسكرية رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الرئاسي بإعادة النظر في تبعية عدة كتائب وكيانات عسكرية ونقلها لرئاسة الأركان وعدم منحها ذمة مالية مستقلة.
الوسوم
