«باره»: الدبيبة «الأنسب» لرئاسة الوزراء واختيار المشري «إجراء قانوني»

اعتبر محمد باره «أستاذ القانون الجنائي» السابق بجامعة قاريونس، وضيف قنوات الإخوان، أن عبدالحميد الدبيبة الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، بينما رأى أن اختيار خالد المشري مرة أخرى لرئاسة مجلس الدولة الاستشاري إجراء قانوني.
وقال باره، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المهندس عبدالحميد الدببية أظهر أنه الأنسب لرئاسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة “.
وأضاف باره:” أما بالنسبة لاختيار المشري لرئاسة مجلس الدولة لمرة أخرى ينبغي النظر إلى الأمر على أنه إجراء قانوني، لأن مجلس الدولة في هذه المرحلة باق وأن اختيار رئيسه تم بالطريقة المقررة ودون مخالفة الأصول الأمر مقبول”.
وتابع:” أن الأسوأ في تاريخ ليبيا هو مجلس النواب الذي يتحكم فيه عقيله صالح من حوالي ثمان سنوات ولا يعمل بطريقة قانونيه صحيحة وبقية الأعضاء يبدو أنهم ليسوا أكثر من ديكور أو متقاضي مرتبات عالية حرام في حرام” على حد تعبيره.
وكان عضو اللجنة الدستورية إدريس أبو فايد، قد اعتبر في وقت سابق، أن نتيجة انتخابات المجلس الاستشاري “باطلة”، مؤكدًا أنه مقتنع أن الفائز في تلك الانتخابات هو صلاح ميتو، وليس خالد المشري.
وقال «أبو فايد» عضو مجلس الدولة الاستشاري، في تدوينة على “فيسبوك”، أنه “انتصاراً لقيمة الديمقراطية التي ضحى من أجلها آلاف الشهداء من أبنائنا وإخواننا بأرواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة .. وآلاف الجرحى والمبتورين”.
وتابع، “وإخلاصاً منا لمبادئنا وقيمنا هذه التي ضحينا من أجلها مهنياً واقتصادياً واجتماعياً وجسدياً وأفنينا في سبيلها عقوداً من أعمارنا، فلا يمكن لنا على الإطلاق الصمت والسكوت على البطلان الانتخابي بأي حال من الأحوال لنا أو علينا لأن ذلك بكل بساطة خيانة نربأ بأنفسنا عنها، وما الأرق الذي نعاني منه بسببها حتى هذه الساعة المتأخرة نسبياً من الليل إلا علامة من علامات ذلك”.
وأضاف «أبو فايد» “لذلك أعلن على قناعتي بأن رئيس المجلس الأعلى للدولة الفائز بانتخابات الأمس 3 أغسطس 2021 هو صلاح ميتو والخاسر في المنافسة بالمقابل هو خالد المشري”.
وأردف؛ “أقول وبالدليل القطعي أن الغالبية الساحقة من التصويت عن بعد من خلال التوكيلات هي أصوات باطلة وهي والعدم سواء بنص مواد القانون الداخلي للمجلس والتي من المرجح بقوة أنها صبت في مصلحة خالد المشري”.
واختتم موضحًا؛ “ذلك أطالب بصفتي عضوا بالمجلس الأعلى للدولة ومعني مباشرة بالأمر كما هو أي مواطن ليبي وإن بدرجة أقل ربما بالتحقيق الفوري في الأمر ووضع الأمور في نصابها؛ انتصاراً لحق مهدر وحقيقة ضائعة وقيمة بدل من أجلها الليبيون الغالي والنفيس”.
الوسوم