ميزانية الـ (111) مليار.. بين “فخ” الحكومة لمجلس النواب واتهامات بإهدار المال العام

فتحت الرسالة الرسمية التي وجهها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، -وأبلغه خلالها بالموافقة على الصرف (1 /12) من ميزانية العام الماضي 2020؛ -الباب على مصرعيه؛ أمام موضوعية الجدل المثار بعد  تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة بناءً على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون، حيث اعتبر البعض أن موقف الحكومة بمثابة “فخ” لمجلس النواب، فيما اعتبر البعض الآخر أن فكرة استعادة مشروع الميزانية وإعادته مرة أخرى بقيمة أكبر هو “أكبر عملية تضليل مالي تشهده ليبيا”.
الميزانية الجديدة 
صرح أمس الثلاثاء  الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أنه تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، الذي عدَّلته حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على أعضاء المجلس، موضحًا أن القيمة الإجمالية للميزانية بلغت 111 مليارًا و273 مليونًا و260 ألفًا و670 دينارًا.
جاء ذلك بعدما أجل مجلس النواب، أول أمس الإثنين، مناقشة مشروع قانون الميزانية بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة؛ نظرا لوجود خلاف بين اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والحكومة حول بعض النقاط مثل التبويب، والديون وغيرها.
رسالة عقيلة لـ”الدبيبة”
وجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بالموافقة على الصرف (1 /12) من ميزانية 2020 .
وجاء في نص رسالة رئيس النواب، الذي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منها،  أنه ” نظرًا  لعدم إقرار مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2021 المعروضة على مجلس النواب للدراسة والمناقشة وإبداء الملاحظات بشأنها، عليه فإن الأمر يتطلب منكم الصرف  (1 /12) من ميزانية العام السابق وإلى حين إصدار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021″
“فخ” زيادة الميزانية
من جانبه تساءل محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق إذا ما كانت مسألة زيادة الميزانية، مجرد “فخ” من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لمجلس النواب؟.
وقال «شمام»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “هل زيادة الميزانية «فخ» من الدبيبة لمجلس النواب؛ يرفض المجلس الميزانية فيصرف واحد من  اطناشر بالاتفاق مع الكبير وبدون مراقبة  من «الهرواكة»”. على حد قوله.
وختم منشوره قائلًا: “شد حبل بين المرموقين ويا نوريتي على رقادي الأرياح”، بحسب تعبيره
أكبر عملية تضليل مالي
واعتبر عبد السلام نصية عضو مجلس النواب، أن طلب الحكومة استعادة مشروع الميزانية وإعادته مرة أخرى بقيمة أكبر من السابقة هو بمثابة أكبر عملية تضليل مالي تشهده ليبيا.
وقال “نصية” في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن ”طلب الحكومة استعادة مشروع الميزانية بعد هذه الفترة من الإصرار والتمسك بعدم تعديل الملاحظات الفنية، واعادتها اليوم بقيمة أكبر من السابقة وبأخطاء مالية متعمدة، الغرض منه فقط الاستمرار في الإنفاق 1/12 وزيادته بقيمة الميزانية المقترحة الجديدة، في أكبر عملية تضليل مالي تشهده البلاد”.
حجب الميزانية لم يعد مقبولًا
وعلى الجانب الآخر ناشدت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وأعضاء البرلمان بسرعة اعتماد الميزانية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقالت «بوقعيقيص»، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مناشدة النواب والحكومة: «لم يعد مقبولاً حجب الميزانية عن الحكومة والضحية هو المواطن البائس الذي تمثلونه».
وأضافت موجهة حديثها لأعضاء البرلمان، «من واجبكم رفع المعاناة عن المواطن فهو بين انقطاع الكهرباء المتواصل وبين الداء والإعياء حتى استحالت حياته جحيماً لا يطاق».
وتابعت «حجة الخوف من إهدار المال مردود عليها بتكثيف المتابعة وتفعيل محاسبة الحكومة عبر لجانكم المختصة ودوائر الرقابة».
وتساءلت حول الجدل بشأن بند التنمية، قائلة: «أليس من ضمن التنمية التجديد الدوري لمحطات الكهرباء والمياه والاتصالات والصيانة الدورية لشبكة الطرق المتهالكة».
واختتمت تدوينتها بالقول: «لقد عم البلاء ولحقنا الضر فما نفع المال إن لم يكن من أجل تحسين جودة الحياة».
الحكومة تعرقل الموزانة
واعتبر عضو مجلس النواب ومقرّر اللجنة التشريعية والدستورية أسامة الشعافي، أن: “رفض الحكومة لطلبات مجلس النواب بتبويب الباب الثالث (التنمية) هو ما سيعرقل الموازنة العامة”.
أضاف “الشعافي” في تصريحات صحفية: أنه يرى “ضرورة التصويت عليها وتمريرها وفقا للتعديلات التي أجراها البرلمان بناء على ملاحظات اللجنة المالية، وإيجاد الحلول السريعة واللازمة للأزمات، خاصة الوضع الوبائي، وتحسين الخدمات في البلاد، والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الجاري”.
وتابع قائلًا: “وأرى بالمقابل أيضا صعوبة تمريرها للاعتبارات الآتية: النصاب القانوني المقدّر بـ120 عضوا وفقا للإعلان الدستوري ووفقا للفتوى القانونية التي أدلت بها اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، و عدم تنازل الحكومة بتبويب الباب الثالث درءا للفساد، وبإيضاح مشاريع التنمية التي رصدت لها الحكومة 22 مليار دينار، و لجوء الحكومة إلى البنك المركزي وتجاوز مجلس النواب فيما يخصّ باب الطوارئ، وبدء الحكومة فعليا بالصرف من هذا الباب دون غطاء قانوني ودستوري يخوّلها للقيام بهذا”.
واختتم عضو مجلس النواب قائلًا: “مع كل ذلك، لا أمانع تمرير الميزانية شرط تبويب باب التنمية، وأن تكون أوجه صرفها واضحة للشعب الليبي قبل أعضاء المجلس”.
الوسوم