«بوريل»: نطالب بإعادة عمل البرلمان في تونس مع الإصغاء لصوت الشعب

أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ضرورة أن يتم احترام الدستور، سيادة القانون والمؤسسات في تونس مع الإصغاء لنداءات وتطلعات الشعب.
وقال بوريل في بيان صادر عنه باسم الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء: “بروكسل وعواصم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتابع عن كثب التطورات في تونس، ونطالب بإعادة عمل البرلمان وضمان استقرار المؤسسات بشكل عاجل وبدون إبطاء”، وفق لقوله.
وأضاف “يجب احترام الحقوق الأساسية والامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال العنف”، مذكرا بالمساعدات الهامة التي يقدمها الاتحاد ودوله الأعضاء لتونس لمواجهة الأزمتين الصحية والاقتصادية.
وشدد على أن أولوية الاتحاد الأوروبي تتمثل في حماية الديمقراطية والاستقرار في هذا البلد.
وينظر الاتحاد الأوروبي إلى تونس بوصفها البلد الوحيد الذي نجا من اضطرابات الربيع العربي ونجح في الانتقال نحو الديمقراطية، ولهذا فقد عمد إلى ضخ مساعدات مالية وعملية ضخمة شملت مجالات متعددة مثل التنمية والأمن وتمكين الشباب.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد توعد في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، فجر الأحد البعض بدفع الثمن باهظا، قائلا: “من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب.. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟”.
وأضاف سعيد ”لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح، لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة. ما حصل ليس انقلابا.. فليقرئوا معنى الانقلاب”.
واتخذ الرئيس التونسي الذي يخوض صراعاً منذ أشهر مع حزب «النهضة»، أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، أول أمس الأحد، قراراً بتجميد كل أعمال مجلس النوّاب، معلناً أنّه سيتولى السلطة التنفيذية.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوما، فيما طوقت مركبات عسكرية البرلمان والداخلية ومبنى التلفزيون.
وبيّنت الرئاسة أن قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة، التي أعلنها الرئيس مساء أول الأحد، جاءت بعد استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور.
وأشارت الرئاسة إلى أنه سيصدر في الساعات القادمة أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.
الوسوم