“مجلس دعم المحاكمة العادلة”: احتجاز الساعدي القذافي تعطيل لأوامر القضاء الليبي

أصدر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، بيانًا صحفيًا، طالب خلاله بإطلاق سراح، الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وجاء في البيان، الذي حصلت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “رغم حصوله على البراءة ، لا تزال السلطات الليبية الحالية تحتفظ بالساعدي القذافي کرهينة سياسية لاستخدامها في وقت لاحق، وهذا هو السبب في عدم الإفراج عنه حتى الآن حسب تصريحات خالد الزائدي ، محامي أسرة  الراحل معمر القذافي”.
وتابع البيان، أن “المحامي أكد  تعرض الساعدي للكثير من الأمراض المزمنة، وكان يحتاج إلى العلاج ، لكن منعته إدارة السجن من تلقي هذا العلاج ، وهذا ما ثبت من خلال  التقارير الطبية الخاصة به”.
وأردف البيان، أن  “ما تعرض له الساعدي القذافي من اعتقال تعسفي وتعذيب وحرمان من العلاج ينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية وقواعد نيلسون مانديلا ، والمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي تنص على أنه ” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا”، لافتًا إلى أنه  “إضافة إلى ذلك، يعد احتجاز الساعدي هو تعطيل مباشر الأوامر القضاء الليبي”۔
وأكمل البيان، أن “المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين الاعتقال التعسفي الذي تمارسة السلطات الليبية الحالية بحق الساعدي القذافي ويدعو للإفراج عنه فورأ دون قيد أو شرط کونه حاصل على البراءة”، مردفًا “ويدعو السلطات إلى الالتزام بواجباتها الدولية واحترام قرارات القضاء الليبي”.
وأكد البيان،  على أن “المجلس الدولي يطالب النيابة العامة يفتح تحقيق حول الانتهاكات التي تعرض لها الساعدي خلال فترة احتجازه ، ومحاسبة مرتكبيها”.
كما نطالب الهيئات المعنية في الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالإطلاع على قضية الساعدي والمطالبة بالإفراج عنه والتحقيق بكافة الانتهاكات التي تعرض لها خلال فترة الاحتجاز “.
ونوه البيان في ختامه ، إلى أن “جرائم احتجاز وتعذيب الساعدي ليست من الجرائم التي تسقط بالتقادم ، وتندرج ضمن الجرائم الدولية”.
الوسوم