الانتخابات الرئاسية بنظام القائمة تعجل بانهيار ليبيا .. والتاريخ شاهد
سادت حالة عامة من الترحيب بما توصلت إليه اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بشأن عقد الانتخابات نهاية العام الجاري وتحديدًا في 24 ديسمبر، ولكن تلك الفرحة قوبلت بحالة من التوجس من قبل العديد من المراقبين للمشهد الليبي، الذين أبدوا قلقهم من نظام الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم، وما قد يتبعه من ترسيخ لنظام المحاصصة وإضعاف سلطة الرئيس،
وكأن الليبيون على “عمى” يمضون نحو نظام سارت عليه الأمبراطورية الرومانية في آخر أيامها، وكان أحد أسباب انهيارها.
العديد من المحللين السياسيين قد اتفقوا على رفض نظام القائمة، مؤكدين أنه يكرس لميدأ المحاصصة، فيقول رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن نظام القائمة في انتخابات الرئاسة؛ “يرسخ لمسألة المحاصصة؛ أي أنه يجب أن يكون الرئيس من أحد الأقاليم، بينما ينتمي نائبه ورئيس الحكومة إلى الإقليمين الآخرين”، معتبرا أن “هذا النظام سيرسخ التقسيم الجهوي للمناصب، ويعدم معيار الكفاءة”.
وأضاف «شلوف» أن “رئيس الوزراء المنتخب بهذا الشكل لا يمكن إقالته من جانب الرئيس أو البرلمان، وهذا يعني أنه لا تمكن محاسبته، وهو رأس السلطة التنفيذية، الذي يحتكر صرف المال العام والتعاقدات على المشروعات والتوظيف في المناصب العليا، دون أن يحاسبه أو يقيله أحد”.
وتابع؛ “وفي ظل ما تعانيه البلاد الآن من أوضاع غير مستقرة وتفشي الفساد، فإن إطلاق السلطة التنفيذية دون آليات محاسبة تتمن إمكانية الإقالة، يعني تضاعف النهب وتصاعد الفساد”.
وأوضح «شلوف» أن “الترشح لرئاسة بنظام القوائم، وإن كانت القائمة سيشكلها الرئيس، إلا أنها ستحرمه من الصلاحيات الواسعة، بل ستجعله غير قادر حتى على إقالة نائبه أو رئيس الوزراء لأنهما جاءا بقاعدة شعبية”.
غش وخداع
من جانبه شكك المستشار عبدالرحمن أبو توتة رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بطريق «القائمة» معبرا عن احتمال أن يكون فيها «غش وخداع وغبن»، على حد قوله.
وقال «أبو توتة»، في منشور له عبر فيسبوك، «الانتخاب بالقائمة على الصعيدين الرئاسي والبرلماني فيه غش وخداع وحتي غبن، إن ذلك يشبه إلزامك بشراء أشياء من الجمعية الاستهلاكية لا تريدها»، حسب قوله.
إنهاء المحاصصة
وعلى الجانب الآخر أكد الطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، أن إجراء “انتخابات متزامنة مباشرة” أصبح مطلبًا واقعيًا، كما أصبح “إنهاء المحاصصة” أمرًا حتميًا.
وقال السني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ إنه “إذا وجب انتخاب الرئيس بالقائمة أرى أن تقتصر على الرئيس ونائبه فقط، ويترك اختيار رئيس الوزراء من قبل الرئيس المنتَخب ويُعتمد من مجلس النواب”.
وأوضح أنه “لو أُنتخب رئيس الوزراء بالقائمة فلا سلطة لرئيس الدولة أو الجسم التشريعي عليه”.
ملتقى جنيف السياسي
وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي أنهوا جلستهم المنعقدة في جنيف، الاثنين الماضي، وسط أجواء وصفت بالإيجابية، بعد اجتماعات دامت 3 أيام متواصلة خلصت فيها اللجنة لبعض البنود التنظيمية للعملية السياسية في ليبيا.
ومن هذه البنود، الاتفاق بالإجماع على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ديسمبر المقبل، على أن تكون على أساس القوائم، وألا يحمل المرشح للرئاسة جنسية أجنبية، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلا من أي منصب سياسي أو عسكري يشغله، وأن التصويت على انتخاب الرئيس سيكون بشكل مباشر من قبل الشعب الليبي بنظام الاقتراع السري والقائمة.
وما يخص نظام القوائم في انتخابات الرئاسة، تضم كل قائمة 3 مرشحين لمناصب “الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة”.
الوسوم
