«بعيو»: وجود «الكبير» و«شكشك» في منصبيهما لا يضمن شفافية صرف الميزانية

دعا رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام محمد بعيو، الليبيون  بعدم الاستماع أو الالتفات إلى من وصفهم بـ”المتطفلين على المعرفة”، مؤكدًا على ضرورة “اعتماد الميزانية وتغيير المناصب السيادية”.
وقال «بعيو»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن “ما يمكن تسميته «التطفل المعرفي»، أي إدّعاء المعرفة في مسائل لا يعرف عنها المتطفل أي شيئ، أو يعرف القليل منها وعنها، مما يجعله يلامس أحياناً سطحها ومظهرها، لكنه يعجز دائماً عن الغوص في عمقها وجوهرها، هي واحدة من أكبر الآفات وربما المصائب التي أُصيبت بها ليبيا في السنوات الأخيرة”.
وتابع رئيس المؤسسة الوطنية للإعلام،  “ومع الانتشار المنفلت لوسائل الإعلام السمعي والبصري، ووسائط الاتصال والتواصل الإجتماعي، أصبح هؤلاء الجهلة والسطحيون وأشباه المثقفين، والمتمسحون بما لا يعلمون، والهارفون بما لا يعرفون، مؤثرين جداً في تزييف وتشويه الوعي الجمعي، وفي خداع وتوجيه الرأي العام الليبي، صانعين لا وعي قطيعي يخضع للنقل ويرفض العقل، صار يتغلب وهنا مكمن الكارثة على الوعي الجمعي الإنساني الطبيعي، الذي تشكّله المعرفة، وتوجهه الحقيقة، ولا تخدعه بوارق التصاوير وبهارج التعابير”.
وأردف؛ أن “من أكبر الميادين التي تعرضت لعدوان المتطفلين معرفياً «السياسة والإقتصاد»، وما يمكن وصفه مصطلحياً بـ «عِلم الدولة»، أو عِلم إدارة الدولة، فما من راغبٍ في الشهرة المزيفة، قابلٍ للإستخدام الفج من القوى المشبوهة أحزاباً وجماعات وأجندات، إلا وأصبح مُفتياً في هاته المسائل الخطيرة”.
وأكمل ” لا يكتفي بتقديم رأيه الخاص الذي هو من حقه حتى لو كان خاطئاً، مع إمكانية تقييمه وتصحيحه وتقويمه، بل يقول ويكتب ويصوغ مواقف جازمة، يتوهم أنها حقائق مطلقة، يفرضها على المتلقي، ويؤثر فيه بالصدفة والصدمة أحياناً، وأحياناً بالإستناد إلى ما يعرف بالهندسة الإجتماعية والنفسية، خاصةً إذا كان من يُنجّمه -يجعله نجماً-، ويستخدمه هم مجموعة من المحترفين المدربين، الذي سبروا أغوار النفس البشرية، وخبِروا فنون التأثير في البشر أفراداً وجموع”.
وأشار “بعيو”، إلى أنه “مِن المسائل التي يكتب ويتحدث عنها هذه الأيام، المتطفلون على المعرفة، المهيجون للجموع، الكاذبون عليها بزعم الحرص على المصلحة الوطنية، التي ربما تكون لدى الكثيرين منهم مجرد غطاء فضفاض لمشاريع وتوجهات هي أبعد ما تكون عن تلك المصالح العليا السامية مسألة الميزانية”.
وواصل موضحًا؛ “تجدهم يكتبون ويتكلمون ويزعقون وينعقون، مخاطبين الرأي العام ضاغطين بأساليب المزايدة الرخيصة على مجلس النواب، لا تعتمدوا الميزانية العامة، فحكومة الدبيبة -مع حفظ المقامات والألقاب- سوف تسرقها وتبددها، والوقت لم يعد كافياً أمامها لإنفاق هذه الميزانية الضخمة جداً -بزعمهم-، فعمر الحكومة المتبقي ستة أشهر، وعليكم أيها النواب اعتماد بند المرتبات فقط، ويزيد بعض المتطفلين الزاعمين جرعة الكرم علينا وعلى الحكومة فيضيف مخصصات الطواريء، ويعتبر آخر إن مخصصات التحول أو التنمية لا لزوم لها، ويبالغ آخر في ادعاء الحرص فيرفض الميزانية من الأساس”.
وعقب قائلًا: “جميعهم للأسف، المرددون عن جهل، والصارخون عن قصد، لا علاقة لهم بعلم الدولة وإدارة الدولة، ولا بالميزانية مصطلحاً ومقاصد وضرورات، فالميزانية المالية العامة، ونظيرتها الغائبة في ليبيا منذ سنين الموازنة الإقتصادية العامة، هما من لوازم وجود الدولة، وإدامتها وإدارتها وضمان معيشة شعبها، وتحقيق استقرارها وأمانها ولو نسبياً”.
وتابع؛ “وبدون الأموال المخصصة للأغراض المتعددة والمختلفة، لا يمكن تحقيق المصالح المشروعة المنشودة والمقصودة للشعب والدولة، وبدون وضع الأموال والمخصصات في صورة ميزانية عامة أبواباً وبنوداً وإيرادات ومصروفات، يصبح كل إنفاق هو غير مشروع وغير قانوني، وقابل للضياع والفساد”
وأضاف؛ “والمتذرعون بخوفهم على الميزانية إذا تم اعتمادها أن يبتلعها الفساد، والفساد النسبي وليس الكلي موجود لا يمكن منعه أو الحد منه بمنع مصدره الذي هو المال، بل بوسائل أخرى معروفة في كل العالم، لا يعلمون أنهم بمنع الميزانية عن الحكومة يخلقون فسادا أكبر، يتمثل في اضطرارها من أجل أداء مهامها وتحمل مسؤولياتها، وهذا حقها وواجبها، إلى تدبير التمويل من مصادر أخرى، من بينها اعتماد إجراءات غير قانونية وغير لازمة مثل ما يسمى الترتيبات المالية المؤقتة، أو الإستدانة بضمان دخل النفط من المصرف المركزي والنظام المصرفي كله”.
وأكد “بعيو”، أن “هذا ما يجعل السلطة التنفيذية خاضعة تماماً لسيطرة المصرف المركزي، بل وعلى وجه الدقة سيطرة شخص واحد يملك بحكم سلطة الأمر الواقع غير الشرعية وغير القانونية، مفاتيح خزائن احتياطيات الدولة، الأموال الجامدة الدولارية، وأموالها السائلة الدينارية، وتجربة ليبيا مع هذا الشخص تجربة مريرة بل وكارثية، في ظل انعدام وجود مجلس إدارة المصرف المركزي، بل وموته سريرياً كما يقول الطب”.
ولفت إلى أن “القائلون جهلاً أو تجهيلاً للناس إن عمر الحكومة ستة أشهر ولا يجب منحها الميزانية كي لا تبددها في وقتٍ ضيق، لا يعلمون أن أكثر من ثلث أو نصف الميزانية المقترحة والمطلوبة واللازمة، هي التزامات قائمة عن إنفاق للأشهر الستة المنقضية، بما فيها تلك المصروفات العمومية والتسييرية متضمنة المرتبات المغطاة صورياً وشكلياً بما يعرف بـ 12/1”.
وأشار إلى أنه “لابد من وجود الميزانية لتغطية هذا التجاوز الإضطراري، حتى لا يتضخم الدين العام الدفتري، وحتى يستمر دفع المرتبات التي يشهد الجميع أنها انتظمت في الشهور الأخيرة، وحتى يمكن توفير متطلبات الخدمات كالكهرباء والصحة والتعليم والدعم والأمن، وغيرها من الحاجات المعيشية الضرورية للمواطنين ومن متطلبات الإدارة والإدامة، ومن محركات وحوافز الإقتصاد الكلي حيث الإنفاق العام في ليبيا ذات الاقتصاد الريعي، هو الوقود الأساسي بل والوحيد لكل الحركة الإقتصادية”.
وقال إن ” من الضرورة بمكان ولطمأنة المتخوفين عن حرص، وليس المزايدين عن قصد، أن يتواكب اعتماد الميزانية العامة ويتزامن، مع تغيير المناصب السيادية، خاصة منصبي محافظ مصرف ليبيا المركزي منتهي الولاية السيد الصديق عمر الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة منتحل الصفة فاقد الأهلية المدعو خالد أحمدشكشك، فبوجودهما معاً أو وجود أحدهما لا يمكن ضمان شفافية صرف الميزانية، ولا يمكن ضمان حرية حكومة الوحدة الوطنية سواء تم اعتماد الميزانية أم لم يتم، من ابتزازهما البغيض وتعاليهما المقيت، وتعطيلهما لكل ما لا يتناسب معهما ومع من يتحكمون فيهما علناً أو من وراء الستار”.
وأضاف “وأنا أحد الذين يعرفون كل الحقائق عن هذا التحكم السيئ المدمر. وعرقلتهما لكل ما لا يصب في مصالح نفوذهما ومصالح أحزابهم وجماعات المصالح الإجرامية والظلامية التي لا تتحكم فقط بل تحكم الإقتصاد الليبي وتعيث وقد عاثت فيه تخريباً وتدميراً”.
وختم ” بعيو” موضحًا، أنه “لعل أبرز وجوهه وتجلياته ظهور طبقة صغيرة العدد، ديناصورية الحجم، من الأثرياء ثراءً فاحشاً، يسمون زوراً رجال أعمال، والأعمال منهم براء، وسقوط وانتهاء الطبقة الوسطى إلى ما تحت خط الفقر وانتشار أمراض الفقر جميعها من أوبئة وأمراض وجرائم وكوارث بشرية ومجتمعية”، لافتا إلى أنه “لابد من الميزانية، لاستمرار الخدمات وإجراء الإنتخابات، وكفى من الأكاذيب والمزايدات”.
الوسوم