«الجراري»: عدم اعتماد الميزانية عجز من الأجهزة الرقابية لا يجوز أن يتحمله الشعب

وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة إبراهيم الجراري، إن “هناك فساد فى جل القطاعات ويقع اللوم على النواب والجهات الرقابية”.
وأضاف «الجراري» في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24» أن “عدم إيجاز الميزانية يعتبر عجز من الأجهزة الرقابية ولا يجوز أن يتحمل الشعب عجز الأجهزة الرقابية والضبطية من ردع سراق المال العام”.
وطالب «الجراري» أعضاء مجلس النواب اتخاذ القرار بإيجاز ميزانية التحول كاملة لكي نضع اللوم على الحكومة بعد ذلك .
وتابع أن “الجميع يعلم أن البند الأول مرتبات سواء اعتمدت الميزانية أو لم تعتمد، والباب الثاني تجهيزات للحكومة والأهم هو البند الثالث لأن أكثر من ‎%‎60 من القطاع الخاص فى انتظار ميزانية التحول “.
وأردف أنه “يجيز الباب الثالث على المشاريع المتعاقد عليها والمشاريع تحت الإنجاز والدفعات المنتهية الجاهزة للدفع حيث أنجزت لصالح الحكومة والمواد المشتراه من المحلات والشركات تقيد على المستخلص ونسب المشاريع متفاوتة تصل إلى ‎%‎80 وإيقاف العمل بها يعتبر إهدار  المال العام”.
وأوضح أن ” تحريك قطاع الزراعة أمر ملح جدًا ليرفع مؤشرات الاقتصاد ولإيجاد فرص عمل والحفاظ على العملة الصعبة لاستيراد الخضروات والفواكه”.
وأكمل «الجراري» أن “اعتماد الميزانية سيؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد الليبي”، مردفُا أن “60% من القطاع الخاص الليبي يرى ضرورة اعتماد الميزانية بشكل عاجل ،وأي تعطيل يؤدي إلى مشكلات أخرى”.
ويناقش مجلس النواب الليبي  الإثنين، بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الليبية لعام 2021، بجانب بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.
الوسوم