السيدة اليعقوبي: ليبيا تحتاج إلى رئيس الآن ولا تحتاج إلى تشريعات

أكدت عضو ملتقى الحوار، السيدة اليعقوبي، أن موقفها واضح ومعلن بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في 24 ديسمبر، وأنها مع تأييد عقد تلك الانتخابات مباشرة من الشعب.
وقالت اليعقوبي  خلال مداخلتها التلفزيونية عبر  الندوة الافتراضية، التي نظمتها قناة الوسط،  ورصدتها «الساعة 24»، إن “ليبيا تختلف الآن عن عام 2014 بأسوأ 180 درجة، فالآن ليبيا تحتاج إلى رئيس ولاتحتاج إلى تشريعات في الوقت الحالي، فالتشريعات تأتي في المرحلة القادمة التي تعقب الحل الشامل، حيث نعتبر مرحلة حكومة الوحدة الوطنية حسب تسميها في خارطة الطريق هي المرحلة التمهيدية للحل الشامل”.
معقبة؛ “أي أننا لن نجد عندها -حكومة الوحدة الوطنية- الحلول  التي بموجبها سيتم ضبط مسألة الصناديق، فتلك الصناديق يتم وضعها بهدف حل المشاكل، وأول مشكلة هي الصراع على الشرعية وتعدد الأجسام ، ومن يحكم من”.
وأوضحت أن “المؤسسات السيادية أصبحت دولة داخل الدولة، وأيضًا تغول الأجسام التشريعية وتغولها، ومسألة صنع القرارـ فالشعب أصبح تائه، وكل مؤسسة انقسمت على نفسها، ولتنفيذ تلك النقاط المتفق عليها في خارطة الطريق تحتاج إلى رأس واحدة للدولة وليس عدة رؤوس “.
وحول مسألة الدستور أولًا، قالت «اليعقوبي»، إنها كانت ضمن مجموعة عملت على موضوع الدستور طيلة 4 سنوات ، “وللأسف الشديد من عرقل الدستور هم النخبة السياسية، سواء كانت في أجسام تشريعية أو أعضاء الهيئة التأسيسة”، مردفة؛ “فالشعب لم يعرقل الاستفتاء، فإذا جائوا بصدوق قالوا له استفتي على الدستور سيفعل ذلك”.
وأكملت، ” أن مهمة اللجنة القانونية في ملتقى الحوار، تبدأ عندما يفشل  مجلس النواب والدولة في  اخراج قاعدة دستورية أو حتى الاتفاق على الدستور أو الاتفاق على شيء كاستحقاق دستوري ملزم في خارطة الطريق تخرجه اللجنة التي رشحت من مجلس الدولة والنواب،  وإذا فشلت، فاللجنة القانونية ملزمة خلال 60 يوم تقدم مقترحات، أو رؤية للقاعدة الدستورية”.
وأشارت  «اليعقوبي »، إلى أن إنهاء لجنة الـ 60 ، أو  نسخة الدستور  نحتاج إلى 100 سنة ضوئية، لتجهيز هيئة تأسيسية ثانية، لإخراج جزء من نسخة وليس حتى نسخة معيبة، ولذلك  كان مشروعنا هو المحافظة على مشروع الدستور، فما لا يدرك كله لا يترك جله”.
الوسوم