وفد ليبيا بالأمم المتحدة: الصراع وعدم الاستقرار خلق بيئة لنهب وتهريب الأموال في بلادنا

شارك وفد ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في فعاليات الدورة الـ (32) المعنية بمكافحة الفساد، التي عقدت بنيويورك، خلال الفترة 2-4 يونيو الجاري، والتي سلطت الضوء على التحديات والتدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي والتكلفة المدمرة للفساد بالنسبة للاقتصادات والمجتمعات والأفراد في جميع أنحاء العالم – لا سيما خلال أزمة كورونا والتعافي المضني منها.
القى “موسى الشرع” نائب المندوب المكلف لدى البعثة الليبية ، كلمة ليبيا بهذه المناسبة أمام الجمعية العامة، عبر خلالها عن ترحيب ليبيا بهذه الدورة التي تسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية، وتؤسس لبناء تعاون دولي في مجال مكافحة الفساد، مبرزا الجهود الوطنية في مكافحة الفساد، باعتبار ليبيا من الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي اصبحت جزءا أساسياً من منظومة التشريعات الوطنية.
وأكد الشرع، في كلمته، أنه بالرغم من الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الفساد إلا أن حالات الصراع وعدم الاستقرار التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية خلقت بيئة لنهب وتهريب أموال الشعب الليبي خارج البلاد وخسائر تكبدتها ليبيا جراء قيام بعض الدول بوضع اليد على بعض الأصول الليبية الثابتة واستثماراتها العقارية مستغلة الظروف السياسية والاستثنائية التي تمر بها البلاد، ما جعل قضية الأموال المهربة والمنهوبة والأصول الليبية بالخارج تتربع على هرم أولويات السلطات الليبية.
وأكد “الشرع” إن الجهود الوطنية مهما عظمت تحتاج إلى تعاون دولي مشترك يسندها ، وتفاعل إيجابي من قبل سلطات الدول التي هُربت لها هذه الأموال، حاثاً  المجتمع الدولي على بذل أقصى جهد ممكن لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الفساد، بما فيها القرارات التي تحث على تعزيز التعاون الدولي لكبح التدفقات المالية غير المشروعة واستردادها من أجل تعزيز التنمية.
وفي ختام البيان، جدد “الشرع” التأكيد على التزام ليبيا بتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكافة الصكوك الدولية التي تعد طرفاً فيها، وترحيبها بأي تعاون دولي مشترك بالخصوص .
الوسوم