«هيومن ووتش»: المجلس الرئاسي السابق انتهك الحريات الأساسية.. ونطالب «الدبيبة» بإلغاء مراسيمه

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الجمعة، حكومة الوحدة الوطنية” إلى مراجعة أو إلغاء القيود الصارمة المفروضة بموجب المرسوم الصادر عن المجلس الرئاسي السابق التابع لـ “حكومة الوفاق” في 2019 بفرض قيود صارمة على المنظمات غير الحكومية، لأنه ينتهك التزامات ليبيا الدولية بحماية الحريات الأساسية .
وقالت حنان صلاح، المسؤولة عن شئون ليبيا في هيومن رايتس ووتش:” هذا المرسوم يقيّد المنظمات المدنيّة العاملة في ليبيا ويخنقها بشكل غير مبرّر، وهو مُقلق بشكل خاص في ضوء الحاجة إلى مجتمع مدني قوي قبل الانتخابات المخطط لها في ديسمبر.
وطالبت السلطات الليبية بمراجعة أو إلغاء هذا القانون الذي من شأنه إسكات المجموعات التي تقوم بعمل حيويّ في المجالين الحقوقي والإنساني”.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنها راجعت المرسوم الذي أصدره المجلس الرئاسي السابق  في 2019 ووجدت أنه يتضمّن متطلبات تسجيل مرهقة وبنود صارمة بشأن التمويل. كما يُرهق أعضاء المنظمات الراغبين في حضور مؤتمرات ومناسبات أخرى بشرط الإخطار المُسبق.
وأضافت حنان صلاح، قولها في ما نشره موقع المنظمة:” هذا المرسوم يقيّد المنظمات المدنيّة العاملة في ليبيا ويخنقها بشكل غير مبرّر، وهو مُقلق بشكل خاص في ضوء الحاجة إلى مجتمع مدني قوي قبل الانتخابات المخطط لها في ديسمبر. وعلى السلطات الليبية مراجعة أو إلغاء هذا القانون الذي من شأنه إسكات المجموعات التي تقوم بعمل حيويّ في المجالين الحقوقي والإنساني”.
الوسوم