ممثل أمريكا أمام مجلس الأمن: علينا عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة بالاستمرار في إحداث البؤس والعنف بليبيا

قال السفير جيفري ديلورينتيس، القائم بأعمال الممثل المناوب للشؤون السياسية الخاصة:” تشعر حكومة الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في ليبيا من القتل التعسفي، وغارات جوية عشوائية والاختفاء القسري، والتعذيب والاحتجاز غير القانوني”.
وأضاف ديلورينتيس، في إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا:” نحتاج إلى توثيق هذه الانتهاكات والقيام بشيء حيالها، ونؤيد بقوة إنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبعثة دولية لتقصي الحقائق للقيام بذلك، ويجب منح هذه البعثة حق الوصول الكامل في جميع أنحاء ليبيا”.
ونوه بأن أثار اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة، يقال إنها تحتوي على رفات أكثر من 100 رجل وامرأة وطفل، الفزع في العالم.
وقال:” نشكر المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة والسلطات الوطنية على تعاونها في إرسال فريق تحقيق للتفتيش والتحقيق في هذه المقابر الجماعية”.
وأكد دعم بلاده لللجهود المستمرة للتحقيق في هذه المقابر الجماعية وإخراج الجثث، وجمع الأدلة وحفظها لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية وإجراءات المجلس المحتملة الأخرى”.
وأشار إلى أن المقابر الجماعية المروعة، تقدم أدلة واضحة على جرائمهم، وسترسل هذه التصنيفات رسالة قوية من مجلس الأمن للسلطات الليبية والمجتمع الدولي للعمل ضد منتهكي حقوق الإنسان، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في ليبيا التي أججت الصراع” على حد قوله.
وتابع:” يجب أن يواجه كبار المسؤولين السابقين في نظام القذافي- الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية – العدالة”.
وبين:” يجب عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالاستمرار في إحداث البؤس والعنف والاضطراب، ويجب على أي فرد أو مجموعة أو دولة توفر الحماية والمأوى لهؤلاء الأفراد، ويجب عليها أن تنبه على الفور وتسهل نقلهم إلى السلطات المختصة”.
وأكد أن الولايات المتحدة رشحت محمد الكاني ومليشيا الكانيات إلى لجنة العقوبات الليبية عام 1970 بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاختفاء والتعذيب والقتل.
ونوه بأن الضحايا والناجون يستحقون العدالة، وستوصل المساءلة رسالة رادعة قوية لأولئك الذين يتحملون المسؤولية عن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، مفادها أن مثل هذه الأعمال لن يتم التسامح معها.
وشدد على ضرورة قيام الجهات الخارجية المشاركة في هذا الصراع – بما في ذلك القوات الأجنبية والمرتزقة – وقف تدخلاتهم العسكرية والانسحاب من ليبيا على الفور.
وطالب بإنهاء كل الدعم العسكري الخارجي الذي يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ويشمل ذلك تدريب وتمويل المرتزقة والقوات بالوكالة والجماعات المسلحة.
ولفت إلى عدم الاستقرار العنيف الأخير في تشاد على المخاطر التي يشكلها المرتزقة الأجانب – ليس فقط على ليبيا، ولكن على المنطقة بأسرها.
واختتم:” سنواصل دعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومساهماتها، والتي نأمل أن تساعد في تحقيق العدالة الحقيقية للشعب الليبي”.
الوسوم