صندوق النقد العربي يتوقع «نمو الاقتصاد الليبي» خلال العامين «الجاري والقادم»

أصدر صندوق النقد العربي تقريرا حول الاقتصاد الليبي، متوقعا تحقيق نمو حقيقي خلال عامي 2021، 2022، وذلك في ضوء تقوقعات بالتغلب على عدد من التحديات السياسية والاقتصادية.
ومن أهم التحديات التي توقع التقرير التغلب عليها تحسن الأوضاع الداخلي، وتبني إصلاحات داعمة لتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى عودة الإنتاج النفطي، وإمكانية زيادته إلى مستوى 1.2 مليون برميل في العام الجاري. و 1.4 مليون برميل خلال العام 2022.
وقال الصندوق في تقريره، إن هذا التطورات الإيجابية المتوقعة في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم أوضاع التشغيل خلال العامين الجاري والمقبل، ما سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة.
وأشار التقرير إلى أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي لدعم النمو الاقتصادي تتمثل في توحيد المؤسسات السيادية وتحسن الأوضاع الداخلية، ورفع القدرة الإنتاجية والتصديرية لقطاع النفط، وإعادة تقييم سياسية التشغيل في القطاع العام، وترشيد الإنفاق الحكومي، لاسيما في بند الأجور، وإصلاح منظومة الدعم.
وعن تنائج العام 2020، تحدث التقرير عن تأثر الاقتصاد الليبي بانكماش النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض الأسعار النفطية العالمية بسبب جائحة كورونا، فضلا عن تأثيرات الأوضاع الداخلية غير المواتبة التي حدت من قدرة البلاد على مواصلة عمليات الإنتاج من النفط الخام، بما أثر سلبا على الإيرادات العامة للدولة، ومستويات الطلب الكلي. وقال إن الناتج في القطاع النفطي انكمش بنسبة 61%، وتراجعت الأنشطة في القطاع غير النفطي بنسبة 26%.
الوسوم