البنك الدولي: مستعدون لمساعدة ليبيا لأنها تواجه تحديات كبيرة

قال البنك الدولي، إن ليبيا أكبر منتج للطاقة في أفريقيا، لا تزال تواجه تحديات اقتصادية لا تعد ولا تحصى حتى مع توقع ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 67% هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره المعنون بـ«المرصد الاقتصادي لليبيا» الصادر هذا الأسبوع، أن البلاد تواجه تحديات كبيرة، من ضمنها الاضطرابات المتكررة في قطاع النفط والغاز، وانقسام مؤسسات الدولة، والصراع الجاري وسط نزاع مستمر أدى إلى تعطيل عائدات المحروقات التي تعتبر المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الليبي المنكمش بنحو 31% في 2020.
وتشير تقديرات تقرير «المرصد الاقتصادي» إلى أن الاقتصاد الليبي سيتعافى جزئيا في 2021 من حالة الركود التي أصابته في العام الماضي، ومن المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 67% بالقيمة الحقيقية، مع بقاء إنتاج النفط والغاز المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العام نفسه.
وأكد البنك الدولي، تحفيز ارتفاع أسعار النفط العالمية، دعم الانتعاش العام في إنتاج النفط، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار الحكوميين، وهو ما يساند بدوره في تعافي الاستهلاك الخاص، مضيفة أن النمو في القطاع غير النفطي سيظل ضعيفا ومتعثرا بفعل استمرار الصراع، وسوء توفير الخدمات، بما في ذلك الكهرباء، والآثار المستمرة لجائحة «كورونا».
وشدد البنك، على اكتمال برنامج السياسة الاجتماعية والإصلاح المؤسسي، ولكنه يحتاج إلى اهتمام عاجل، بجانب السلام والاستقرار، تحتاج البلد إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، وتقديم المساعدة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك نشر اللقاحات بشكل أسرع وأكثر تنظيما.
وتابع:” مع تراجع حدة الصراع، وتحسن الأوضاع الأمنية في أجزاء كبيرة من البلد، حث البنك الدولي الحكومة الليبية التركيز على تحسين توفير الخدمات العامة، وتهيئة الظروف؛ لتحقيق التعافي السريع في القطاع غير النفطي”.
وأوضح البنك الدولي- نقلا عن بيانات وزارة المالية في طرابلس- إن إجمالي الإيرادات المالية بلغ 23 مليار دينار في 2020، أي نحو 40% من إجمالي الإيرادات المحققة في 2019.
ولفت إصدار ربيع 2021، من تقرير المرصد الاقتصادي عن ليبيا، إلى كيفية تسجيل الاقتصاد الليبي طوال الجزء الأكبر من 2020، أسوأ أداء له في السنوات الأخيرة «فقد تسبب الحصار الذي دام 9 أشهر بداية من يناير 2020، إلى خفض إنتاج النفط الخام في ليبيا إلى أقل من سدس مستوياته في 2019، وهو أسوأ أداء شهري منذ اندلاع الصراع الأخير».
ومن جانبه، قال المدير القُطري للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي جيسكو هينتشيل، إن «ليبيا تواجه تحديات اقتصادية هائلة، وتحتاج بشكل ملح إلى مؤسسات موحدة وحوكمة رشيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها كثيرا».
وتابع: «مر الشعب الليبي بالكثير من المحن.. وشهدت البيئة الأمنية والسياسية بوادر تحسن في الآونة الأخيرة.. ولن يكون طريق المستقبل سلسا، لكنه يعطي الأمل في السلام والاستقرار والتنمية»
وكان الحصار النفطي منهكا للاقتصاد الليبي، الذي يعاني بشدةعدم التنوع، إذ يعتمد على النفط والغاز في تحقيق أكثر من 60% من الناتج الاقتصادي الكلي، وأكثر من 90% من إيرادات المالية العامة والصادرات السلعية، وفقا لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس.
وأشار إلى أن خسارة إيرادات المالية العامة نتيجة الحصار بلغت نحو 11 مليار دولار للعام الحالي.
وشدد على أن تفاقمت هذه المشكلات بفعل جائحة كورونا «كوفيد-19»، مما تسبب في مزيد الاضطرابات الاقتصادية، والتفكك الاجتماعي في ليبيا التي تعاني الحرب وتدهور نظام الرعاية الصحية، وبشكل عام، انخفض إجمالي الناتج المحلي الليبي في 2020 على الرغم من استئناف إنتاج النفط في الربع الأخير.
وشدد البنك الدولي، على التزامه بمساندة ليبيا من خلال المساعدة الفنية، والخدمات التحليلية، والتمويل المقدم من الصناديق الاستئمانية والمنح.
وتتألف أولويات البنك الدولي الواردة في مذكرة المشاركة القُطرية في فبراير 2019، من ركيزتين اثنتين، وهما تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح البرنامج، الإجراءات التي من شأنها تحسين الأحوال المعيشية بشكل ملموس، إذ تعكف مجموعة البنك الدولي على تطوير قاعدة معارفها؛ للمشاركة على الأمد الطويل مع ليبيا من خلال الخدمات الاستشارية، والأعمال التحليلية أيضا.
الوسوم