115 نائبا يطالبون بإطلاق سراح المسجونين تعسفيا لدى «الردع» وتحديد تبعيته

وقع 115 نائبا بمجلس النواب مذكرة تقدموا بها إلى وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية والنائب العام، للمطالبة بالإفراج الفوري على كافة الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم من قبل النيابة العامة.
وطالب النواب في مذكرتهم التي طالعتها “الساعة 24″، بالامتثال لأوامر القضاء الليبي واحترام سيادته وسلطانه وتنفيذ أحكامه، وتشكيل لجنة من وزارة العدل ولجنة حريات وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لمراجعة كافة المسجونين ومتابعة أحوال المسجونين خاصة بجهاز الردع.
كما طالب النواب الموقعون على المذكرة بالنظر في تبعية جهاز الردع، وتأطير مهامه واختصاصاته وفق قانون.
واستندت مذكرة النواب إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في مادته التاسعة على أنه “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا “، وعلى المادة رقم (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه”.
ونوه النواب في مذكرتهم إلى أنه من أهم الضمانات الواجب توفرها لدى أي متهم هي المعاملة العادلة، مستدركين: “لكن ما نراه اليوم عكس ذلك تماماً، فهناك أناس يقبعون بالسجون من دون أي إجراء تم معهم مثل جمع الاستدلالات والعرض على النيابة”.
وأضاف النواب: “كذلك هناك من حكم عليه بالبراءة وأوامر الإفراج ولا يزالون داخل سجون الردع إلى الآن”، مشيرين إلى أوامر الإفراج الصادرة عن مكتب النائب العام في حق موقفين لدى قوة الردع الخاصة ولم تستجب لهدا الأمر القضائي، بضربها للإعلان الدستوري والقوانين الدولية والمحلية عرض الحائط.
ولفتت المذكرة إلى أن الإعلان الدستوري نص صراحةً على حرية الإنسان، حيث نصت المادة (32) من الإعلان الدستوري بالباب الرابع (الضمانات) على أن “السلطة القضائية وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير، ويحظر إنشاء محاكم استثنائية”.
وتابع النواب في مذكرتهم: “كما تعلمون أن عدم تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من إحدى السلطات القضائية فيه مساس لقدسية القضاء واستقلاله وحدوث إخلال بميزان العدل”، وسردوا قوانين وقواعد فقهية وقانونية تصب لصالح المتهم.
وأكد النواب أن جهاز الردع يتعنت في الإفراج عن موقوفين تم الإفراج عنهم من قبل النيابة العامة، وكذلك عدم عرض مجموعة كبيرة من النزلاء على النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات المتبعة والمنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، منوهين إلى أن جهاز الردع معني بتنفيذ الأحكام لا إبداء رأيه فيها.

الوسوم