أبرز نقاط الخلاف على الميزانية العامة في مجلس النواب

أصدرت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، اليوم الإثنين، تقريراً بشأن مشروع قانون الميزانية لسنة 2021.
واختلف أغلب النواب في الجلسة الرسمية التي عقدت مساء اليوم في طبرق، على النقاط التالية:
ملاحظات على المذكرة التوضيحية
1 – يتضح من خلال دراسة مشروع قانون الميزانية أنه أٌعد على عجل، فلم يترجم الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في شكل برامج ومشاريع واضح ورغم تخصيص مبالغ كبيرة في مشروع الميزانية إلا أنه لم يراعي المناخ والظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية الملائمة لإنفاق هذه الأموال تحقق الهدف من إنفاقها.
2 – لم يتم مراعاة القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، في إنفاق مبلغ يقترب من 100 مليار دينار خلال فترة أقل من سنة دون خطط وبرامج معدة مسبقا سيكون له الأثر السيئ على الاقتصاد الوطني، وكذلك لم يتم التأكيد على إعداد مشروع الميزانية في إطار استراتيجية تنموية شاملة تحدد ملامحها ومنطلقاتها وأهدافها وآليات وأدوات تنفيذها.
3 –  لم يتم تحديد احتياجات القطاعات المختلفة بناء على خريطة استثمارية وجدولة تنفيذية متكاملة ومسبق الإعداد وفقا لمستهدفات سنوية واضحة ومحددة تتطلبها المرحل، تحقق لإ محملها معدلات النمو القطاعي بحيث يمكن قياسها وتقييمها بصورة دورية.
4 –  لم يتم العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية العامة وذلك من خلال بيئة عمل واستثمار لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية.
ملاحظات عن الجدول المرفقة
10 – توجد مبالغة كبيرة في بند مشروعات التنمية المحلية بالباب الثالث حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار دينار سيتم إنفاقها في سبعة شهور دون أي برامج معدة مسبقا بعناية، الأمر الذي يفتح باب باب الفساد في ظروف تعجز فيها الأجهزة الرقابية على ممارسة دورها على أكمل وجه بكل مناطق البلاد.
11 – تخصيص مبلغ 2 مليار و400 مليون دينار لمشروعات إعادة الأعمار بالباب الثالث دون أي برامج وتفاصيل ودون رسم لخارطة استثمارية بالتنسيق مع القطاعات المختلف.
12- تخصيص مبلغ 3 مليار دينار لدعم الادوية الباب الرابع وهو مبلغ مبالغ فيه ويجب إعادة النظر فيه حيث ان دعم الأدوية يعتبر من أكبر أبواب الفساد البلاد.
13 – وتخصيص مبلغ 600 مليون دينار لدعم النظافة العامة الباب الرابع وهو أيضا مبلغ مبالغ فيه ويجب مراجعته وذلك بناءً على القواعد والأعراف الدولية التي تحدد حاجات هذا القطاع.
الوسوم