بالأغلبية.. أعضاء مجلس إدارة «المصرف المركزي»: بطلان قرار تعيين «الضراط» رئيسًا للمصرف الخارجي

أفادت مصادر، أن 4 من أصل  7 أعضاء بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أكدوا بطلان قرار محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، بشأن تشكيل لجنة إدارة جديدة للمصرف الخارجي برئاسة محمد الضراط القيادي في حزب الجبهة الوطنية.
وأوضحت المصادر، أن الأعضاء هم “عبدالرحمن هابيل، ومراجع غيث، وعلي سالم، ومحمد المختار”، لافتة إلى أنهم “طالبوا الكبير في مراسلة رسمية بإلغاء القرار والابتعاد عن المصالح الحزبية”.
وتابعت المصادر، أن “الأعضاء طالبوا الكبير بعدم تغيير وضع المصرف الخارجي إلا بعد اجتماع مجلس إدارة المركزي كاملًا وذكروه بعدم المساس بوحدة المجلس مجددًا”.
وأوضحت المصادر، أن الأعضاء حذروا الكبير من “خيبة أمل لليبيين وبشرخ جديد في مجلس إدارة المركزي” بسبب ما وصفوه بـ “شهوة الاستئثار بالسلطة بعد توحيده في شهر ديسمبر الماضي”. ‎
تجدر الإِشارة إلى أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب، كان قد فاجأ الليبيين الأحد قبل الماضي، بإعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي، واختياره محمد علي الضراط رئيساً للجنة الجديدة.
وجاء هذا في قرار الكبير رقم 31 لسنة 2021، والذي كلف خلاله خالد عمرو القنصل نائبا لرئيس اللجنة التي تضم كلا من أحمد عبد ربه العبار عضواً، وأحمد المنتصر الميهوب عضوا، ومصطفى محمد المانع عضوا، وعثمان محمد عبد القادر عضوا، وخالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا.
يعد عام 2011 عام الفتح بالنسبة للضراط، الذي يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الليبية، إذ بزغ نجمه خلالها كناشط سياسي، وأصبح منذ ذلك الحين نجم البرامج السياسية على القنوات الفضائية، بعدما ترك وظيفته مندوب مبيعات بإحدى الشركات، وفق مقربين منه.
ومنذ ذلك الحين، لاح بريق السلطة في عيني الضراط، الذي قرر الانتقال من كرسي المحلل والناشط السياسي إلى المسؤول، وخاض غمار انتخابات 2012 عن مصراته، وفاز خلالها، وحصل على عضوية المؤتمر الوطني، ورأس اللجنة المالية فيه.
ولكن منصب الضراط كان له أثر سيئ في ذاكرة الكثير من الليبيين كلما تذكروه، إذ يتذكر مراقبون أن الضراط وقف مع قرار الهجوم على مدينة بني وليد، ومخطط إسقاط محمود جبريل، لكي لا يشكل حكومته.
ولم ينته طموح الضراط، إذ رأس حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وشارك في الحوار السياسي بالصخيرات، وفي عام 2016 تمكن بمساعدة مجموعة مسلحة من السيطرة على مقر محفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية بالعاصمة طرابلس، واجتمع بعد ذلك بموظفي المحفظة بصفته مديراً عاماً لها مدعياً بانه يستمد شرعيته من رئيس اللجنة التسييرية الذى قال إنه بارك وأصدر قرار تعيينه بينما همّ محسن دريجة رئيس المحفظة وقتها بالفرار من المكتب فور قدوم الضراط ومن معه من مسلحين.
ومحفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية تدير أصولاً واستثمارات في عدد من الدول الأفريقية تبلغ قيمتها الحالية بضعة مليارات من الدولارات، وهي واحدة من خمسة مؤسسات وشركات تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
 
«فيما يلي نص مراسلة الـ 4 أعضاء بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي من أصل 7، الموجهة للصديق الكبير بشأن بطلان قرار تشكيل لجنة إدارة للمصرف الخارجي برئاسة محمد الضراط القيادي في حزب الجبهة الوطنية وتحذيرهم من مغبة حدوث شرخ جديد بمجلس الإدارة بعد توحيده»

الوسوم