«الوطنية لحقوق الإنسان»: على السلطة الليبية الجديدة إلغاء «مذكرات السراج» مع إيطاليا ومالطا

جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رفضها الاستمرار العمل بمذكرات التفاهم حول الهجرة غير الشرعيين التي تم المصادقة عليها بين إيطاليا ومالطا، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة خلال سنوات 2017 و2020م.
وبحسب بيان صادر، اليوم الجمعة، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تطالب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بالعمل على إلغاء مذكرات التفاهم التي أبرمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة مع دولتي إيطاليا ومالطا خلال سنتي 2017 و2020.م بشأن الهجرة غير النظامية، وذلك نظرا لتعارض هذه المذكرات مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية والتي على رأسها القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتابع:” ناهيك عن حجم الآثار والتداعيات التي تحمل لليبيا جراء عمليات صد واعتراض قوارب المهاجرين في عرض البحر وقُبالت السواحل الليبية، وإعادتهم إلى ليبيا والأبقاء عليهم بها، وما يترتب على الأبقاء على المهاجرين في الأراضي الليبية من التزامات على الدولة الليبية، والآثار والتداعيات السلبية على التركيبة الديمغرافية والسكانية لليبيا، وكذلك مخاطر أمنية على المهاجرين وعلى سلامتهم.
وكما تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على رفض لأي مقترح أو مشروع أو بروتكول أو اتفاقية أو مذكرة سياسية أو قانونية يتم من خلالها أعادة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى ليبيا أو توطينهم في ليبيا .
وشدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها  على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم في الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا.
ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى أن موقفها راسخ وهو عدم السماح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء على الأراضي الليبية، وتحويل ليبيا إلى مركز احتجاز كبير للمهاجرين حمايةً لأوروبا، وكذلك لن تسمح، بإلغاء القوانين والتشريعات الليبية التي تنص علي تجريم الهجرة غير الشرعية أو تدعو لاستحداث نظام اللجوء في ليبيا .
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين لازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون .
وأعرب اللجنة أيضا، عن استيائها الكبير حيال تجاهل دول الاتحاد الأوروبي للصعوبات والمخاطر والتحديات والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط في غرب وجنوب البلاد، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه معاناة المهاجرين وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا .
وجددت اللجنة،  تأكيدها على أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي للجوء وستؤثر سلباً على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا الفارين من بلادنهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة والفقر والبطالة وعدم الاستقرار وأعمال العنف .
وأكدت اللجنة، أن موقفها هذا يرتكز على “منطلقات إنسانية وقانونية وأمنية ووطنية بحثه، ومن بينها حالة النزاع المسلح وانتشار السلاح وتفاقم مؤشرات المخاطر الأمنية على حياة وسلامة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء و لتصاعد خطر الجريمة المنظمة وتصاعد وثيرة إنتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا والتي كان المهاجرين أبرز ضحايها .
وتابع:” بالنظر إلى حجم التحديات والمخاطر الأمنية وانتشار السلاح في عموم البلاد والمخاطر الواضحة على الأرواح، بات من الملح أكثر من أي وقت مضى، وقف عمليات إعادة المهاجرين واللاجئين إلى ليبيا ووضع آلية لضمان حماية المتواجدين على أراضيها نظرا لحجم المخاطر والتهديدات التي تمس حياة وسلامة المهاجرين واللاجئين جراء النزاع المسلح القائم في طرابلس، بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين المستضعفين المتواجدين بمراكز الاحتجاز والإيواء.”
وطالبت اللجنة، دول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين المستضعفين بالتوقف عن إعادتهم إلى الأراضي الليبية، و كما تطالب اللجنة، بسرعة إجلاء اللاجئين والمهاجرين المتواجدين في مراكز الاحتجاز في مناطق النزاع أو بالقرب من المناطق المتأثرة بالنزاع في طرابلس إلى أماكن آمنة.
وذكرت اللجنة، أن ليبيا ليست طرفاً في إتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتكول الملحق بها لسنة 1967، وبالتالي “فإنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.
 
الوسوم