«لجنة حقوق الإنسان»: مستعدون للعمل مع الحكومة الجديدة لترسيخ سيادة القانون

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بأداء اليمين الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية أمام مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق.
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، عن ترحيبها أيضا بأداء رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لليمين الدستوري أمام المحكمة العليا بمدينة طرابلس، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الهامة، تمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ البلاد، وتنهي فصلا بائسا من فصول الفرقة والانقسام والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد.
وقال البيان “يدفع هذا الأمر في اتجاه توحيد المؤسسات السيادية من أجل تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية حره في 24 ديسمبر المقبل، وذلك بما يلبي تطلعات وآمال الشعب الليبي في تحقيق السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة، بما يحقق لم الشمل ووقف العنف والانقسام السياسي والاجتماعي والمؤسساتي”.
وتابع “بهذه المناسبة السعيدة فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تدعو أبناء الشعب الليبي بمختلف انتماءاته السياسية والاجتماعية والثقافية إلى العمل على تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والانقسام السياسي، والتطلع إلى المستقبل وبناء دوله تحتوي جميع أبنائها دونما إقصاء أو تهميش أو تمييز، والتأسيس لدولة تسود فيها سيادة القانون والعدالة وتصان فيها الحقوق والحريات وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية، وإطلاق مصالحة وطنية واجتماعية شاملة كأساس لبناء الوطن واستقراره ووحدته”.
واستطرد “تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية، أن يكون الملف الحقوقي في مقدمة أولوياتها وإن تضمن اتخاذها لسياسات حكومية تضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن تعمل جاهدة لعدم تكرار الحرب مرة أخرى”.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية بعد حصولها على ثقة مجلس النواب الليبي وأداءها اليمين الدستوري، بضرورة الالتزام ببنود خارطة الطريق المتفق عليها برعاية البعثة الأممية، قائلة: “في مقدمتها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 ديسمبر المقبل، ودعم اتفاق وقف إطلاق النار، وإجلاء المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من خلال دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ومعالجة ملف الأسري والمعتقلين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وسجناء الرأي”.
وواصلت “يجب إصلاح قطاع الأمن، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتحسين ومعالجة الأوضاع الإنسانية والمعيشية والتي من بينها أزمة السيولة النقدية وأزمة الكهرباء وغلاء الأسعار، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومعالجة ملف النازحين والمهجرين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، وذلك من أجل ضمان تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها في 24 ديسمبر المقبل”.
‏وختمت “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تبدي استعدادها الكامل للتعاون والعمل المشترك مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في إطار تظافر وتوحيد الجهود من أجل تحسين ومعالجة حالة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ سيادة القانون في ليبيا”.
الوسوم