«المجلس الاستشاري» يخاطب «النواب» و«الدبيبة» لتعديل الإعلان الدستوري وقانون الميزانية

وجه المجلس الاستشاري  للدولة خطابين إلى كل من مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن «مشروع تعديل الإعلان الدستوري وتضمين مخرجات ملتقى الحوار السياسي»، و«إحالة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعرض على مجلس الدولة، وفقًا لما تنص عليه بنود الاتفاق السياسي الليبي المُضمن في الإعلان الدستوري».
وقدم «الاستشاري» في خطابه الموجه إلى مجلس النواب، ونشره حساب المجلس على فيسبوك، مقترحًا بشأن تعديل الإعلان الدستوري بناء على ما خلص إليه المجلس في جلسته رقم (59)، التي عقدت اليوم في طرابلس وذلك “عملًا بما جاء في المادة (12) من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي”، آملًا من مجلس النواب «سرعة عرض» مقترحه على أعضائه للتوافق عليه من المجلسين وإصدار تعديل للإعلان الدستوري «لتحصين السلطة التنفيذية الجديدة، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي من الطعون القانونية والدستورية».
ونشر حساب المجلس الاستشاري مقترح التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري المكون من ثلاث مواد حددت الأولى منها شكل السلطة التنفيذية الجديدة ونصت الثانية على اختصاصات المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الرئاسي، وتضمنت المادة الثالثة اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية.
وفي سياق متصل، طلب المجلس الاستشاري في خطابه الموجه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة “سرعة إحالة قانون الميزانية للعرض على المجلس الأعلى للدولة التزامًا بالمادة (19) الفقرة الثانية من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري، وكذلك المادة الرابعة من باب الأحكام الإضافية من باب الاتفاق الموقع في الصخيرات يوم 17 ديسمبر 2015”.
وتنص الفقرة الثانية من المادة (19) من الاتفاق السياسي على أن “يتولى مجلس الدولة بالأغلبية التي يقرها نظامه الداخلي، خلال فترة أقصاها (21) يومًا من تاريخ عرض مشاريع القانون عليه، إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في تلك المشاريع قبل إحالتها لمجلس النواب، وللمجلس حق قبول أو رفض تلك المشروعات”.
كما تنص المادة الرابعة من الاتفاق السياسي على أن “تلتزم الحكومة بعرض مشروعات القوانين التي تعدها على مجلس الدولة قبل إحالتها إلى مجلس النواب”.
الوسوم