«السايح»: «النواب» أمام خياران إما الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات في 24 ديسمبر

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، إننا “حددنا نهاية يوليو 2021 كخط لاستلامنا القوانين الانتخابية”.
وأضاف «السايح»، خلال لقاء تلفزيوني، رصدته «الساعة 24»، “الانتخابات هل ستجرى في يوم واحد؟ أم إحداهما تسبق الأخرى؟ إذا أصر مجلس النواب على أن الانتخابات تجرى يوم ٢٤ ديسمبر فهذا يعني أن المفوضية ستبدأ بتنفيذ قانون انتخاب الرئيس”.
وتابع؛ “والسبب في ذلك أن الفترة بين الانتخابات الرئاسية والنيابية متفاوتة، الرئاسية تأخذ فترة أطول، خاصة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، لأن الرئيس ملزم أن يقوم بدعايته الانتخابية في مختلف دوائر وأنحاء ليبيا، بينما الانتخابات البرلمانية، عضو البرلمان يقتصر دعايته على دائرته فقط”.
وأردف أن “شروط الترشح للرئاسة لن تكون من اختصاص المفوضية، وعلى السلطات التشريعية إنشاء جسم يتولى عملية الترشحات وقبولها بالنسبة للانتخابات الرئاسية”، مبينًا أن ه”ذه الفروقات تحتاج لفترة زمنية أطول من البرلمانية التي تم الاعتياد عليها”.
وأشار إلى أن “حكومة الوحدة الوطنية من تصريحات رئيسها أعتقد أنه يملك الإرادة والعزم في دعم المفوضية لكي تكون قادرة على تنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر”، مستطردا “عبد الحميد الدبيبة لاحظنا في عدة كلمات له أنه يدعو لتغيير سلمي، ووعد بعدم إدخال ليبيا في حروب أخرى، لكن هذا التوجه يحتاج إلى أن توضع ليبيا في مسار التغيير السلمي، وأن يفي باستحقاقاته ووعوده في دعم المفوضية ودعم انتخابات 24 ديسمبر”.
وقال إن “المدة المحددة للوصول لمرحلة الانتخابات كافية لإجرائها في حال التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه”، لافتًا إلى أن “مجلس النواب حاليًا أمامه خياران لا ثالث لهما. إما الاستفتاء على مشروع الدستور أو الانتخابات في 24 ديسمبر”
وتابع؛ أن “سرعة اتخاذ القرار من قبل مجلس النواب هي من يحدد كفاية المدة الزمنية لانتخابات 24 ديسمبر أم لا”، مردفا أن “النقاشات المتعلقة بالقاعدة الدستورية والتشريعات المتعلقة بالانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية ما زالت لم تستوفِ الحد الأدنى من المناقشات التي تحتاج لفترة زمنية طويلة”.
وأكد قائلا: “نحن متحفظون ومتخوفون أن هذه النقاشات تمتد لما بعد يوليو 2021؛ لأنه هو الخط الذي لا تستطيع بعده المفوضية الالتزام بانتخابات 24 ديسمبر”.
ولفت إلى أن “مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي تعتمد القاعدة الدستورية والتشريعات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، بغض النظر عن خلفيات ومرجعيات القاعدة الدستورية”
وواصل؛ “الفترة الزمنية ستؤثر على عمل المفوضية وخططها في حال التأخر باتخاذ القرار، فالمطلوب من جميع الأطراف المعنية بتنفيذ انتخابات 24 ديسمبر أن تأخذ بعين الاعتبار وتضع في أولوياتها الفترة الزمنية للمحافظة على هذا التاريخ”.
وقال إنه “حاليًا نحن نترقب المشهد السياسي وتطوراته؛ لأنه يعني المفوضية ويمس خططها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، سنتواصل مباشرة وبمجرد ما يتم الانتهاء من ترتيبات تمكين حكومة الوحدة الوطنية من مسؤولياتها، سنتواصل مع مجلس النواب في هذا الخصوص ونتشاور فيما يتعلق بموقف المجلس من المسارين؛ لأن قراره يهمنا كثيرًا في الإعداد والترتيب لخططنا هذا العام”.
وأضاف أن ” التواصل توقف بين المفوضية وملتقى الحوار واللجنة القانونية دون توضيح أسباب ذلك”، مشيرًا إلى أنه “سيتم التواصل في جميع الأحوال مع الطرفين لتحديد الوجهة الصحيحة والسليمة لإجراء استحقاقات هذا العام”.
وأوضح أن “الوزارات التي تتعامل معها المفوضية محددة، وهي وزارة التعليم والداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، وبسبب جائحة كورونا ستضطر المفوضية لوضع خطط والتشاور مع وزارة الصحة في هذا المجال”، مشيرًا إلى أنه “يجب إعطاء فرصة للحكومة لتثبت وعودها ونيتها نحو دعم المفوضية واستحقاقات 24 ديسمبر”.
وقال «السايح» “تقدمنا لحكومة الوفاق بمبلغ 66 مليون وهذه تقديراتنا في 2014، لكن ما حصلنا عليه من حكومة الوفاق هي 50 مليونًا فقط”، معقبا “سنتوجه مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية لرفع هذا المبلغ لنكون قادرين على تغطية تكاليف انتخابات 24 ديسمبر”.
وتابع؛ “نحن حاليًا منخرطون فيما يعرف بمشروع إصدار بطاقة لكل ناخب، وهذا المشروع ضُمن في ميزانية المفوضية لتغطية تكاليف العملية الانتخابية، فوجئنا أن قرار 851 الصادر عن حكومة الوفاق قام بتبويب هذه الـ50 مليونًا، استغربنا من ميزانية الطوارئ أن يتم تبويبها كالميزانية الاعتيادية، وهذا أثر على قدرتنا على إنفاق المبلغ وحاليًا من 50 مليونًا أنفقنا مليونًا ونصف المليون فقط”.
وأوضح أن “عملية التبويب كانت عائقًا أمام قدرة المفوضية في المضي قدمًا في عملية التجهيز، خاصة فيما يتعلق بتغطية تكاليف بطاقة الناخب”، مضيفًا: “الميزانية المطلوبة أعتقد أننا لن نتجاوز مبلغًا إضافيًا بما قيمته 15 مليونًا إلى 20 مليون دينار ليبي، وهذا يتوقف على تزامن العمليات الانتخابية”.
وأفاد أن “عبد الحميد الدبيبة حريص على استكمال الإجراءات الخاصة بمنح الثقة، ومن ثم سيتم مباشرة التواصل مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالعملية الانتخابية”، لافتًا إلى أن “المفوضية تركز حاليًا على إصدار بطاقة ناخب كونها أكبر عملية لوجستية ستقوم بها المفوضية بتوزيع 2 ونصف مليون بطاقة ناخب على كل ناخب مسجل في قاعدة البيانات”.
وتابع: “هذه العملية لن تواكبها عملية تسجيل الناخبين، والسبب في ذلك أننا ننتظر عملية استلامنا للقواعد الانتخابية لنباشر المرحلة الأولى، رأينا من عدم الفائدة والفاعلية فتح منظومة تسجيل الناخبين مرتين خلال هذا العام خاصة فيما يتعلق بطول الفترة الزمنية، حرصنا على استكمال تسليم  مليونين ونصف المليون ناخب بطاقاتهم. ننتظر صدور التشريعات الانتخابية والقوانين الانتخابية وأول مرحلة هي تجهيز الناخبين، وسوف نفتح منظومات تسجيل الناخبين لكي يباشر الليبيون عمليات التسجيل، وسيتم استصدار البطاقات الخاصة بهم لكي يكونوا جاهزين”.
كما توقع أن تأخذ عملية تسليم البطاقات لـ 2 ونصف مليون ليبي ما يقارب شهرًا ونصف لإصدار هذا الكم الهائل من البطاقات خلال فترة زمنية وجيزة، معتقدًا أنه في شهر يوليو إلى نصف أغسطس ستستكمل المفوضية تسليم هذه البطاقات لليبيين، وفي شهر 9 سيتم فتح منظومة تسجيل الناخبين وتسليم البطاقات في نفس الوقت، للانطلاق بعدها للمراحل الأخرى كتسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والوصول ليوم الاقتراع.
وشدد على أن الهدف من البطاقة الانتخابية التي تحمل البيانات الصحيحة للناخب هو منع ظاهرة التزوير، مشيرًا إلى أن هذه البطاقة تحمل مزايا تأمينية يصعب تزويرها، بالتالي هذه خطوة من المفوضية للاتجاه الصحيح لتنفيذ انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير.
وأوضح أن “الضامن لسلامة بيانات المواطنين من أي تلاعب محتمل يوجه لمصلحة الأحوال المدنية، ونحن قبل أسبوعين اجتمعنا مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية واطلعنا على ما تم إنجازه في هذا الصدد، والمصلحة تسير في الاتجاه الصحيح وعمليات التدقيق بشكل مستمر، وهذا ما يضفي مصداقية على البيانات المستقاه من مصلحة الأحوال المدنية التي نعتمد عليها في تسجيل الناخبين”.
الوسوم