«الشكري»: يجب اقتراح قانون بتغليظ العقوبات الرادعة على سارقي كوابل الكهرباء 

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، “نبارك كل عمل وطني يهدف إلى تحقيق حلمنا المشترك”.
وقال “الشكري” في منشور له على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، “ابتهج الليبيون بتشكيل حكومة جديدة رأوا فيها منقذاً من هذا التردي والتشظي  وسوء الخدمات وانعدام الأمن ونهب للأرزاق وفقدان موجع للأرواح و انسداد أفق أمام حلم  بالعيش في وطن الأمن والعدالة والرفاه”.
وتابع؛ “وقد تعززت هذه الرؤى بخطاب رئيس مجلس الوزراء المنتخب أمام مجلس النواب بطرح تصوراته حول نظام الحكم المحلي بالمحافظات، استتباب الأمن. توطين الخدمات الصحية  ،،، الخ “.
وأردف “الشكري”  “وإذ نبارك كل عمل وطني يهدف إلى تحقيق حلمنا المشترك  فإننا نقترح؛ تشكيل فريق عمل بكل وزارة من خبراء ومتخصصين يملكون المهارات التي تؤهلهم لدرس الواقع وتحديد  معطياته بدقة ورسم خطة تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق والقياس والتقييم خلال مدة وزارته القصيرة”.
وواصل مقترحاته بـ “ترتيب الأولويات بدقة حسب الأهداف التي التزم بتحقيقها أمام لجنة الحوار والإيضاحات التي أدلى بها أمام مجلس النواب، فتداخل الأولويات يعرقل الانجاز ويربك بالتفاصيل ويخلق التناقض في ما بينها .
وأكمل  “الشكري”  مقترحًا “حسن اختيار فريق المستشارين وفقاً لمعايير دقيقة على رأسها المعرفة والمصداقية والقدرة على الأداء والانتماء لمشروع إنقاذ البلد وأهمها نظافة اليد واللسان”.
وأكد على ضرورة أن “يتأكد بأن الخبرات الوطنية متواجدة بكل مكان على أرض ليبيا وأنها ليست مقتصرة على مدينة أو قبيلة أو منطقة وأن الجواهر لا تفصح عن نفسها إنما هي بداخل صناديق مقفلة وعليه إيجاد المفاتيح المناسبة لاستخراجها والاستفادة منها”.
وأشار “الشكري” إلى أهمية “إنشاء مجلس للسياسات العامة تمثل فيه وزارات التخطيط والاقتصاد والمالية والبنك المركزي يتبعكم شخصياً ويجتمع أسبوعياً لإمداده بالمعلومات والخطط والبرامج واقتراح الآليات ،التي تمثل أولويات القرارات اللازمة ووسائل تنفيذها وتحدد من هم المسئولين عن هذا التنفيذ وفي اطاره الزمني المحدد”.
واقترح أن يتعاون رئيس الحكومة وبشكل وثيق مع “الجهات الرقابية وأن يعتبرها هي عيونه التي يرى بها أي عيوب قد تعوق أداء وزاراته واكتشاف الفساد في بداياته أو قبل أن يقع وبالتالي منعه فهو العائق أمام أي انجاز مرتقب”.
وشدد على أن “الإعلام عامل هام ومؤثر في صياغة تصورات الناس وأفكارهم ومواقفهم وأن لا يتركه فريسة لجماعات لا يهمها إلا مصالحها الخاصة المادية أو إيديولوجية وعليه البحث عن وسائل تنظيم توقف هذا العبث والعمل على خلق رأي عام مستنير يساعده في إدارة دواليب الدولة بكل  شفافية وإقتدار  وربما التواصل المستمر المبرمج مع وسائل الاعلام من قبله شخصياً ووزرائه وفريقه الاعلامي يمثل في ذلك حجر الأساس”.
وأوضح أن من أهم الأولويات وفي أقرب فرصة ممكنة، لابد أن يتقدم لمجلس النواب بمقترح قانون يغلظ العقوبات ويكون رادعاً لسارقي كوابل الكهرباء وقاطعي خطوط المياه ومهربي الوقود وحاملي السلاح بدون الانتماء لاجهزة الدولة. على أن يتم التأكيد على أهمية سرعة إصدار الأحكام وتنفيذها بشكل علني”.
خاتمًا حديثه، قائلًا: “مهندس عبد الحميد  أهلك يستحقون حياة كريمة لائقة، وأرجو أن يكون ذلك على يديك وأيدي زملائك”.
الوسوم