المشري: أطالب عقيله صالح بعدم إجراء أي «تعديل دستوري» إلا بالرجوع إلينا

طالب رئيس المجلس الاستشاري للدولة، خالد المشري، في خطاب رسمي، المستشار عقيله صالح، بعدم إجراء أي تعديل دستوري لتضمين مخرجات حوار تونس وجنيف ضمن الإعلان الدستوري إلا بعد التشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات”.
وبحسب الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب، حصلت “الساعة24″ على نسخه منه، فإن المشري رحب بانعقاد مجلس النواب أمس الإثنين، التي يأمل منها العودة لإنجاز الاستحقاقات القادمة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة طبقا للاتفاق السياسي، على حد تعبير البيان.
وتابع الخطاب:” بالإشارة إلى ما جاء في جلستكم بشأن التصويت على تعديل دستوري بمس الاتفاق السياسي، فإننا نؤكد على مبدأ المشاركة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وعلى ماء جاء بالمادة 12والتي تنص على أن:” تستمد كافة المؤسسات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي وشرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديله الملحق بهذا الاتفاق بعد إقراره واعتماده كاملا وتوقيعه ودخوله حيز التنفيذ، وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهم على صياغة هذا التعديل على أن يتم إقراره نهائيا، دون تعديل من مجلس النواب وفقا للآلية الواردة بالإعلان الدستوري”.
وأضاف المشري في خطابه:” تفاديا للطعون الدستورية التي تلحق التعديلات المنفردة المزمع إجرائها من قبل مجلسكم، فإننا ندعوكم لتنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، وسيتعامل المجلس الأعلى للدولة بإيجابية مع مشروع التعديل المقترح”.

الوسوم