«الدبيبة»: سنأخذ قرارات جريئة لدعم المواطن.. ونعتمد على الكفاءة في تشكيل الحكومة

قال المهندس عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الجديدة، إن لديه 3 مهام أساسية سيعمل على معالجتها خلال الفترة الانتقالية، متمثلة في جائحة كورونا وأزمة الكهرباء والمصالحة الوطنية.
وأضاف “الدبيبة” خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ملامح تشكيلة الحكومة الجديدة، مساء اليوم الخميس، أنه تلقى ما يقرب 3 آلاف سيرة ذاتية خاصة بتشكيلة الحكومة، مؤكدة مراعاة التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاث في المناصب السيادية.
ولفت إلى أنه اخذ في الاعتبار المصاعب التي مر بها الشعب الليبي، متابعا:” اعتمدنا على التشاور مع أعضاء لجنة الحوار السياسي وأعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري”.
وشدد على مواصلة دعم المصالحة الوطنية بين الليبيين وتشكيل لجان لحل الأزمات القائمة وعلى رأسها كورونا والكهرباء، لأن الشعب الليبي تحمل سنوات عجاف وتحمل بما فيه الكفاية من الأزمات، ونعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تعبر عن الشعب الليبي.
وأشار إلى أن أبناء المنطقة الشرقية متحمسون جدا لهذه الحكومة ومتحمسون أيضا للقاء أبناء المناطق الأخرى، فالمرحلة صعبة والمناقشات صعبة ونريدها مرحلة توليفة ومصالحة ونسيان الماضي”.
وطالب “الدبيبة” وسائل الإعلام بدعم خطوات المصالحة واحترام جهود الوصول إلى المصالحة الحقيقية، مؤكدا أن الهجرة كارثة وليبيا ليست قادرة على تحمل هذه المشكلة بمفردها ولا بد من تعاون المجتمع الدولي.
وتابع:” بعد الحصول على الثقة سنأخذ قرارات جريئة في دعم المواطن والاقتصاد، ولا بد من وقف تهريب الوقود وتوجيه هذا الدعم للشعب، ونحن على ثقة تامة في منح نواب البرلمان الثقة لحكومتنا، ولا أتمنى اللجوء إلى لجنة الحوار السياسي للحصول على الثقة فأغلب النواب أعربوا عن ثقتهم في التشكيل الجديد”.
وفأد بأن الحكومة مشكلة من جميع المدن والأطياف الليبية ومستعدون للذهاب لأي مدينة للحصول على ثقة البرلمان، ونريد القليل من الهدوء للعمل بحزم مع الملفات المحورية مع الحرص على سيادة الدولة وتعزيز وضع المواطن الليبي.
وأشار إلى أن أهداف الحكومة هو توحيد الشعب المتناحر والاعتماد على الكفاءة في الاختيارات وتمثيل الشعب ومكوناته، مشددا على دعم الشباب في مختلف المجالات وجميع المدن، قائلا:” ملتزمون بمدة تشكيل الحكومة لأنها حكومة تأسيس وليست حكومة تكوين”.
واستطرد:” لجأنا إلى مجلس النواب من خلال الدوائر الانتخابية الـ13 وطلبنا منهم تقديم ممثليهم للحكومة
ولفت إلى المشروعات الاقتصادية واضحة والبرامج الزمنية شبه مرسومة وجاهزون لجميع التحديات بشكل أو آخر، موضحا أنه لا يمكن إقصاء أحد في الحكومة ولن نبعد أحدا إلا من خلال حكم قضائي”.
وشدد على أن الاتفاقية البحرية مع أنقرة مهمة للشعب الليبي والتركي، وجميع الاتفاقيات الأخرى سندرسها وسنتعامل معها بالشكل الجيد، مشيرا إلى أن العلاقة مع تركيا متميزة في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول وهي شريك اقتصادي ونحن ندعم هذه الشراكة.
الوسوم