«الشحومي»: النظام المصرفي الليبي مهترئ من أعلى قمته حتى أخمص قدميه

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحّومي إن التقرير المنشور من قبل مؤسسة «جلوبال وتنس» الأمريكية الذي يستعرض الفساد  بالاعتمادات المستندية الحكومية والخاصة يكشف مدى هشاشة النظام المصرفي الليبي و تسخيره لإضفاء الشرعية علي الاعمال الفاسدة  بالتحويلات الخارجية
وأوضح «الشحومي»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الاعتمادات المستندية الحكومية والخاصة الذي أدارها المصرف المركزي عبر آليات أسعار صرف متعددة تسبب في تحويل النقد الأجنبي عبر الاعتمادات الى السلعة الاكثر رواجا وطلبا من غيرها.
وأضاف أن هذا يكشف عن حقيقة نكاد نعرفها جميعا عن مدي هشاشة النظام المصرفي الليبي و تسخيره لإضفاء الشرعية على الأعمال الفاسدة بالتحويلات الخارجية.
وأكد أن هذا النظام المصرفي المهترئ من أعلى قمته حتى أخمص قدميه يعاني من انعدام قدرته على إدارة منظومة النقد المحلي، لذلك انعدمت السيولة وتعطلت مقاصة الصكوك وأربكت حياة الناس.
ولفت إلى أن كل ذلك بسبب التعنت والأحادية والتشظي وفقدان العمل المؤسسي بعمل المصرف المركزي.
وأضاف أن هذا التقرير سبقه تقرير ديوان المحاسبة منذ فترة طويلة والذي أماط اللثام على كوارث حقيقية صاحبت عمليات الاعتمادات وأقام الدينا ولم يقعدها وتم تجاوزه والاستمرار في نفس المنهج بسبب ثبات سياسة التعامل مع سعر الصرف واستمرار فتح أبواب يجب أن تكون مؤصدة.
ونوه بقوله: «بدون أدنى شك هناك اعتمادات وردت مقابلها سلع وبضائع وهناك اعتمادات سخرت لخدمة أغراض التجارة عبر الحدود وهناك اعتمادات استخدمت لخلق ثروات انعكست في التزاحم على تملك العقارات بالبلاد».
واختتم بقوله: «إن توحيد سعر الصرف سيعمل على مجابهة هذا الانزلاق الخطير ولكنه لن يكون كافيا طالما استمرت القيود الكمية والإجرائية على شراء النقد وطالما لم يتم إعادة هيكلة شاملة وعادلة لتطوير المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي بشكل أوسع وحوكمة عملياته».
كشف تقرير صادر عن مؤسسة جولبال وتنس Global Witness الامريكية أن ليبيا تخسر ملايين الدولارات سنويًا من خلال الاستخدام الاحتيالي لنظام خطابات الاعتماد (LC) الذي يديره مصرف ليبيا المركزي برئاسة المحافظ الصديق الكبير.
وقال التقرير، إن مصرف ليبيا المركزي عانى من سوء الاستخدام ، وتمرير صفقات خطابات الاعتماد عبر بنوك في قلب مدينة لندن ، الامر الذي ترك نقاط قواعد مكافحة غسيل الأموال في النظام المصرفي في المملكة المتحدة مفتوحًا على مصراعيه للجرائم المالية.
وأوضح التقرير أنه بالاعتماد على المقابلات مع مصادر سرية ، والمعلومات المالية مفتوحة المصدر المنشورة على Facebook من قبل مصرف ليبيا المركزي ، فإن المصرف أجرى معاملات خلال ثلاثة أشهر في عام 2020 بما يقرب من 2.5 مليار دولار من أبريل إلى يوليو 2020 .
وبحسب المؤسسة الأمريكية فإنها تحرت كيف ينفق البنك المركزي الليبي أموال خطاب الاعتماد الخاص، وكيف أثر هذا النظام على توازن القوى بين المؤسسات الليبية وما إذا كانت العناية الواجبة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب في صناعة “البنوك المراسلة” في المملكة المتحدة قوية بما يكفي لفصل خطابات الاعتماد الحقيقية عن عائدات الجريمة.
ويشير التقرير إلى أن خطاب الاعتماد الضخم إلى جانب شهادات المصدر يكشف الجريمة المالية المستمرة في نظام خطاب الاعتماد الليبي، بتكلفة كبيرة على خزانة الدولة الليبية، حيث  تجاوز معدل إصدار خطاب الاعتماد من أبريل إلى يوليو 2020 بكثير الطلب التاريخي على بعض السلع.
وأشار التقرير إلى أنه على سبيل المثال ، تجاوزت خطابات الاعتماد الخاصة باللحوم على مدار 13 أسبوعًا، قيمة واردات اللحوم المسجلة في ليبيا طوال مدة كل من 2016 و 2017 و 2018.
وأضافت المؤسسة الأمريكية في تقريرها إلى أن هناك أسئلة تمتد حول حوكمة خطاب الاعتماد إلى المشتريات الحكومية، مشيرة إلى أنها اكتشفت كيف تم تحويل 110 مليون دولار من مصرف ليبيا المركزي لتوريد مولدات لطاقة، وقد بدأ دفع الأموال من خلال بنك ليبي في لندن قبل إيقاف خطاب الاعتماد “للاشتباه في وجود فساد”.
ولفت التقرير إلى أن كبار المسؤولين في مصرف ليبيا المركزي يشغلون مناصب مجالس إدارة في بنوك تجارية مملوكة لليبيا في الخارج ، وهو تضارب واضح في المصالح .
وكشف التقرير أيضا أن معظم خطابات الاعتماد الليبية تدخل في النظام المالي الدولي عبر ABC International PLC ومقرها لندن ، وهو بنك تجاري مملوك بشكل غير مباشر لمصرف ليبيا المركزي ويرأسه محافظه الصديق الكبير.
وأشار التقرير أيضا إلى وجود ثغرات خطيرة في قوانين المملكة المتحدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب “للبنوك المراسلة ” ، والتي يمكن أن تجعلها غير فعالة في تحديد الاحتيال في تمويل التجارة وتمويل النزاعات وأنواع أخرى من الجرائم المالية.
وأوضح تقرير مؤسسة جولبال وتنس أنها باستخدام تقنيات التحقيق مفتوحة المصدر ، أنشأت قاعدة بيانات قابلة للبحث بما يقرب من 2.5 مليار دولار من خطابات الاعتماد الخاصة بالقطاع الخاص التي تمت الموافقة عليها بين أبريل ويوليو 2020، وبمقارنة ذلك ببيانات التجارة من السنوات السابقة ، تبين أن الأموال العامة الليبية تتدفق بشكل أسرع من السلع ذات الصلة تاريخياً. التفسير الأكثر منطقية هو إساءة استخدام النظام على نطاق واسع وبتكلفة كبيرة على الأموال العامة الليبية.
وعن كيفية دخول أموال خطابات الاعتماد الليبية للنظام المالي الدولي عبر لندن، أوضح التقرير أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك شبكة من “البنوك المراسلة” التجارية تمتد عبر القارات الخمس عبر الوسيط الرئيسي لخطابات الاعتماد هو بنك ABC ، المملوك بشكل غير مباشر لمصرف ليبيا المركزي ومقره لندن ، ورئيسه ليس سوى محافظ البنك المركزي الصديق الكبير نفسه.
الوسوم