«السراج» يستعرض مع منسق البعثة الأممية إجراءات حكومته لـ«مساعدة» المهاجرين

اجتمع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، صباح اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة طرابلس مع رايزدون زينينجا، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال بيان صادر عن حكومة الوفاق: “رحب السراج، في بداية اللقاء بزينينجا الذي عين مؤخراً في هذا المنصب متمنيا له التوفيق”.
وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع ومسارات حل الازمة الليبية، كما تطرق إلى مساهمة الأمم المتحدة في دعم إجراءات حكومة الوفاق لمساعدة النازحين والمهاجرين غير الشرعيين.
واستعرض السراج، ما تم رأى أن حكومته اتخذته لدعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا في إطار برنامج الشراكة بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة المعنية، وفقا لتعبيره.
يأتي هذا بعد يوم واحد فقط من شن منظمات إنسانية دولية، هجوما ضد الاتفاقية المتعلقة بالهجرة والتي وقعتها إيطاليا مع حكومة الوفاق، قبل 4 سنوات، مطالبة البرلمان الإيطالي بإلغاء فوري للاتفاقية بعد 4 سنوات من الفشل وسوء المعاملة، واستئناف أنشطة البحث والإنقاذ المؤسساتية على طريق وسط البحر المتوسط.
ووقعت حكومة فايز السراج مع إيطاليا مذكرة تفاهم -لم تتم المصادقة عليها من البرلمان- عام 2017، حول الهجرة غير الشرعية، تتضمن بنوداً، وصفها الحقوقيون، بالـ«مجحفة» في حق ليبيا، خاصة أنها ليست طرفاً في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتوكول الملحق بها لسنة 1967، وأنها غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية.
ونصت بنود الاتفاقية، على أن تساعد إيطاليا خفر السواحل الليبية في إيقاف قوارب الهجرة في البحر، وإعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في طرابلس، في مقابل دعم وتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي وامتيازات أخرى، إلا أن خفر السواحل التابع للسراج ثبت -وفقاً لتقارير الأمم المتحدة- تورطه في جرائم الاتجار بالبشر وإغراق المهاجرين عمداً، والاعتداء على المهاجرين وتعذيبهم وإخضاعهم للعمل التعسفي الخاص في مراكز الاحتجاز غرب ليبيا، وتم تمديد مذكرة التفاهم، في 2 فبراير 2020، بشأن الهجرة بين إيطاليا وليبيا لمدة ثلاث سنوات أخرى دون إجراء أي تعديلات.
وتحول احتجاز المهاجرين داخل مراكز الإيواء إلى أحد أهم المجالات المربحة، ونموذج عمل مغر لشبكات تهريب البشر، لكسب المزيد من الأموال، وسط غياب القانون والمساءلة من قبل حكومة الوفاق في ليبيا، برئاسة فائز السراج، حيث وثقت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشرته في سبتمبر الماضي، ممارسات إجرامية ترتكبها المليشيات المسلحة بحق المهاجرين في مراكز الإيواء، عبر إجبارهم على المشاركة في عمليات عسكرية، الأمر الذي يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.
الوسوم