محللون: التخلص من تركة المليشيات في طرابلس يتوقف على شخصية رئيس الحكومة الجديدة

ظهرت من جديد تساؤلات حول مصير المليشيات في العاصمة الليبية طرابلس، فضلا عن الجهاز الأمني الجديد الذي استحدثه رئيس فائز السراج، ووضع على رأسه عبد الغني الككلي، أحد أبرز قيادات ميليشيات العاصمة، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة المسار السياسي الليبي لاختيار إدارة تنفيذية جديدة مؤقتة للبلاد.
واستحدث السراج جهازاً أمنياً تحت اسم «جهاز دعم الاستقرار» ودفع بالقيادي البارز في الميليشيات عبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة» لرئاسته، مع تعيين نواب له أبرزهم أيوب أبو راس وحسن محمد حسن أو زريبة، وموسى أبو القاسم موسى.
وأكد حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، أن استمرار هذا الجهاز وغيره من «تركة» السراج، وعلى رأسها القيادات الميليشياوية حتى بعد مغادرته منصبه، أمر وارد، وقال في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن التخلص من هذه المجموعات يتوقف على شخصية رئيس الحكومة الجديدة، وقدرته على التصدي لهذه الأجهزة وقياداتها”.
وأضاف الصغير “وزير الداخلية فتحي باشاغا؛ المرشح بقوة لتولي رئاسة حكومة «الوحدة الوطنية»، في حال نجاح تشكيلها، قد يُبقي على هذه الأجهزة مع تغيير مسؤوليها ليضمن ولاءها له، فقد كان هدف السراج من وراء هذه التعيينات هو ضمان استمراره في السلطة لحين إجراء الانتخابات العامة مع نهاية العام الجاري، خصوصاً إذا ما فشل ملتقى الحوار السياسي الراهن في إنهاء هذه المرحلة”.
وتابع “طبيعة المواقع التي تحصلت عليها قيادات الميليشيات في مجال الأمن الداخلي والقومي والحصانة، توفر لهم خلال فترة إدارة السراج على الأقل من أي ملاحقة قانونية”.
بدوره، قال عضو المجلس الاستشاري، محمد معزب: “إنه لا توجد فرصة لهذه المجموعات بالصمود في ظل انتقال الحكم لأي سلطة جديدة، فهذه الأجهزة الأمنية تم استحداثها لكنها لم تفعّل بعد، وقد يكون أحد أهداف تأسيسها هو محاولة تحصين قياداتها من المساءلة القانونية بشكل عام”.
وفي سبتمبر الماضي، عيّن رئيس المجلس الرئاسي قادة ميليشيات موالية له ومناهضة لوزير الداخلية باشاغا، على رأس مؤسسات أمنية رسمية، في خطوة أغضبت ميليشيات مصراتة، واعتبرت بمثابة ترضية للميليشيات التي دعمت السراج خلال المظاهرات الأخيرة التي شهدتها طرابلس، حيث أصدر السراج قراراً بتعيين آمر ميليشيا «الدعم المركزي» عماد الطرابلسي نائباً لرئيس جهاز الاستخبارات والقيادي في ميليشيا «قوة الردع» لطفي الحراري نائباً لرئيس جهاز الأمن الداخلي.
من جانبه، رأى محمد بويصير، الليبي الأمريكي الذي يعيش في ولاية تكساس، أن الولاء داخل هذه الأجهزة دائماً يكون لمن يستطيع ترويضها ويسيطر على مقاليد الحكم، قائلا: “من سيجلس على رأس السلطة الجديدة ستكون لديه مهام عديدة، وسيضطر للقيام بترضيات مع أطراف وقوى مختلفة، حيث إن الميليشيات المنتشرة في عموم البلاد لا تعتمد على قوة مسؤول بعينه بقدر ما تعتمد على قوة سلاحها ونفوذها على الأرض، وبالتالي لا يمكن المساس بها”.
أما عضو مجلس النواب، على التكبالي، فحذر من مغبة تصادم قيادات الميليشيات الموالية للسراج مع قيادات السلطة التنفيذية المقبلة، خصوصاً المنتمين منهم للغرب الليبي وفي مقدمتهم فتحي باشاغا والذي يعتمد على دعم ميليشيات مصراتة القوية.
وتابع التكبالي “التصادم بين الميليشيات المتصارعة على النفوذ ينذر بكارثة على الشعب الليبي، وبالطبع مسؤولية ذلك تقع على نائب رئيس بعثة الدعم الأممي في ليبيا ستيفاني ويليامز المتعجلة في إنهاء ملف ليبيا بأي شكل، وللأسف قد تبقى الميليشيات وتستمر صراعاتها على الأرض مستقبلاً، وربما تتطور لتصل إلى مرحلة التفجيرات التي تشهدها بعض دول المنطقة العربية”.
واستكمل “في مرحلة ما، وعند حدوث الاستقرار الحقيقي للدولة الليبية، لن تتم فقط محاسبة قيادات هذه الميليشيات لتورط أغلبها في جرائم جنائية وانخراطها في تجارة الهجرة غير المشروعة، لكن كل من تستر على هذه المخالفات سيحاكم أيضا لأنه هو الذي مكن لهم وعينهم ووضعهم في مراكز ومواقع أمنية رغم علمه الكامل بخلفياتهم وسجلهم كقيادات منفلتة ومتطرفة وعدم امتلاكهم لعلم أو خبرة”.
الوسوم