“العرادي”: الليبيون سيدفعون فاتورة “العدوان على طرابلس”.. وهناك خلل في “حوار بوزنيقة”

زعم عضو ملتقى الحوار السياسي، والقيادي بتنظيم الإخوان المسلمين، عبد الرزاق العرادي، أن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على آلية اختيار قادة المناصب السيادية يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وفقًا للاتفاق السياسي، مما يصعّب هذه العملية التي ظلت نحو 5 سنوات دون اتفاق بين الجانبين.
وادعى العرادي، في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية، أن ملتقى الحوار السياسي منح في خريطة الطريق مدة 60 يومًا للاتفاق بين المجلسين قبل أن يؤول الأمر إلى ملتقى الحوار.
وأضاف:” أعتقد أن من الأخطاء التي وقع فيها أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعون في بوزنيقة منحهم مناصب محددة، وكان ينبغي لهم فتح الباب أمام جميع الليبيين لمن لديه القدرة للتقدم في المناصب السيادية من الشرق والغرب والجنوب، ثم إذا تساوت الكفاءات يراعى التوازن الجغرافي للترجيح، بحيث لا يشترط أن يكون المنصب لمنطقة محددة سلفًا”.
ولفت إلى أن منصب النائب العام ومنصب المحكمة العليا يأتي من خلال ترشيح المجلس الأعلى للقضاء عددًا من القضاة في محاكم الاستئناف الليبية التاسعة حسب الأقدمية، لتولي منصب رئيس المحكمة العليا والنائب العام، بحيث يتم اختيار المؤهلين كفاءة وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، ومن بين المرشحين يستطيع المجلسان بالاختيار إحداث التوازن الجغرافي، على حد قوله.
وتابع:” كل ما صرف على العدوان على طرابلس من قتل وتدمير دفعته بعض المصارف الليبية الموجودة شرقي ليبيا عبر سندات صدرت من وزارة المالية بالحكومة الموازية وسيتم تغطيتها، فضلًا عن شبهات الفساد والسرقات التي صاحبت صرف الأموال واستفاد منها تجار الحروب، والتي سيتحملها مع الأسف الشعب الليبي”، على حد قوله.
وزعم أن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية سينهي الأجسام الموازية، ويوحد المؤسسات، ويمهد الطريق نحو الانتخابات.
وأضاف أن وجود سلطة تنفيذية واحدة يسهم في تسريع عمل اللجنة العسكرية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها، مشيرًا إلى أن تجاوز المدة المحددة لإخراج المرتزقة من ليبيا تتحمله الدول المتورطة في إرسال هؤلاء المرتزقة إلى البلاد، على حد قوله.
الوسوم