«شركة الكهرباء» تناقش في «فندق كورنثيا» خارطة الطريق لتنمية القطاع وتطويره

عقدت شركة الكهرباء «طرابلس»، اجتماعا لمناقشة خارطة الطريق الهادفة لإصلاح وتنمية وتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
واحتضنت صالة شحات بفندق كورنثيا بطرابلس الاجتماع، الذي ضم رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي ورئيس الجمعية العمومية للشركة عبد السلام كاجمان وبحضور وكيل وزارة المالية، وعن طريق تقنية الفيديو نوري العبار رئيس مركز دعم القرار التابع لمجلس وزراء حكومة الوفاق، وعدد من مسؤولي الشركة وعدد آخر من المختصين من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وعن طريق تقنية الفيديو عن بعد تواجد المختصين من البنك الدولي وبعثه الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واستعرض الاجتماع، خطة الإصلاح المقدمة من الشركة العامة للكهرباء والتي احتوت على عدد من البرامج والمشروعات.
وقدم المجتمعون عدة توصيات، وهي:
1- التأكيد على الاستمرار في التعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة من أجل الدعم والمشورة وتحديث الدراسات والخطط والمساهمة في ادارة وتنفيذ خارطة الطريق لإصلاح وتنميته وتطوير قطاع الكهرباء.
2- على الشركة العامة للكهرباء إعداد خطة تفصيليه لخارطة طريق إصلاح قطاع الكهرباء وتقديمها للجمعية العمومية ولمجلس الوزراء لاعتمادها ومنح الاذن بتنفيذها.
3-  يطلب من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الإسراع في إعداد الميزانية التقديرية لتنفيذ خطة الإصلاح والتنمية والتطوير. في ظل تغيير سعر صرف الدولار والذي تم اقراره اخيرا وإحالتها للجمعية العمومية ومجلس الوزراء للاعتماد وتضمينها للميزانية العامة للدولة.
4- يطلب من مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء الإسراع في استكمال أعمال الصيانة والعمرات والتجديد  لوحدات التوليد بالشبكة العامة للكهرباء طبقا للخطط والبرامج المعتمدة.
5- يطلب من مجلس اداره الشركة العامة للكهرباء والإدارة التنفيذية الإسراع في استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المتوقفة والمشروعات التي تم التعاقد على تنفيذها خلال الفترة الماضية.
6- أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة طبقا للخطط والبرامج المعتمدة للمساهمة في تغطية جزء من احمال الشبكة العامة.
6- ضرورة تشكيل لجنة عليا (وزارية) لإدارة برنامج إصلاح وتنمية وتطوير قطاع الكهرباء تضم المسؤولين بالوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، طبقا للمقترح المعد من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID/LPFM.