تونس: على مجلس الأمن اعتماد نشر بعثة مراقبة دولية في ليبيا بأسرع وقت

أكدت دولة تونس، الرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، أنها تأمل في إصدار المجلس في أسرع وقت ممكن قراراً تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ الخريف.
وقال طارق الأدب، مندوب تونس في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي: “نأمل أن يتم اعتماد القرار في أسرع وقت ممكن. إذ أن هناك زخما، ولكنّه هشٌّ بعض الشيء، ونحن بحاجة إلى تبنّي آلية مراقبة وقف إطلاق النار وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استناداً إلى مقترحات الأمين العام”.
وتولت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن حتى نهاية العام الحالي، في مطلع يناير الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن. وحتى اليوم لا يتضمّن جدول أعمال المجلس لغاية نهاية الشهر أي اجتماع بشأن ليبيا.
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا في تقرير رفعه في نهاية العام المنصرم، إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضمّ مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
ولم يحدّد الأمين العام في تقريره عدد المراقبين الذين يجب أن تتألّف منهم هذه البعثة. وبموجب اتفاق توصّل إليه طرفا النزاع الليبيان في 23 أكتوبر، كان يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشرفوا على وقف إطلاق النار الساري منذ الخريف والتحقّق من مغادرة كلّ المرتزقة والجنود الأجانب الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر، أي قبل 23 يناير الجاري.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية فإنّ الاتّحاد الأوروبي دفع خلال الأشهر الفائتة لتشكيل بعثة فعّالة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، لكنّ الأمانة العامة للمنظمة تفضّل أن يكون وجود الأمم المتحدة محدوداً في هذا البلد، في حين تدعو روسيا إلى عدم التسرّع في إصدار قرارات في مجلس الأمن بهذا الشأن.
ويرغب الأوروبيون في أن تكون هذه آلية المراقبة معزّزة قدر الإمكان، بما في ذلك إمكانية أن يكون لها وجود على الأرض، في حين أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة تريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحدّ الأدنى.
ولا تمتلك الأمم المتحدة في ليبيا سوى بعثة سياسية صغيرة تضم حوالي 230 شخصاً. وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أنّ الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار، ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وألا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى “مستشارين عسكريين”.
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الجاري إنّ حوالي 20 ألفاً من أفراد “قوات أجنبية و/أو مرتزقة” لا يزالون في ليبيا، وأضافت “هناك اليوم 10 قواعد عسكرية (في ليبيا) محتلّة كلّياً أو جزئياً من قبل قوات أجنبية”.