“الدرقاش”: لولا القوات التركية لوقعت طرابلس في يد حفتر وأصبحنا خارج ليبيا

زعم مروان الدرقاش، ضيف قنوات “الإخوان المسلمين” التي تقدمه بوصفه “محلل سياسي” من مصراتة، أن اعتماد البرلمان التركي التمديد لفترة مهام القوات التركية لـ 18 شهرا يدل على أنها القوات الأكثر شرعية والأكثر امتلاكا للمصداقية والقانونية على أرض ليبيا.وادعى “الدرقاش” خلال لقائه المذاع على قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، و التي تصدر من تركيا والمحرضة على الإرهاب، أنه منذ 2019 وانطلاق عملية الكرامة البغيضة التي قادها الانقلابي حفتر، أصبحت ليبيا ساحة مفتوحة للتدخلات الأجنبية من دول كثيرة وعلى رأسها فرنسا وروسيا، الأمر الذي يهدد ليبيا من الخروج من أزمتها، فضلا عن وجود أيضا تدخلات أمريكية وإيطالية في المنطقة الغربية دون أي اتفاق مع أي حكومة ليبية، بحسب كلامه.وتابع “الدرقاش” المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني زعمه بأن التواجد العسكري التركي هو الوحيد الذي جاء إلى ليبيا وفقا لاتفاق رسمي مسجل في الأمم المتحدة مما يكسبه المصداقية في الأراضي الليبية، بينما باقي القوات الأجنبية ليست قانونية أو شرعية، لأنها قوات مرتزقة تساعد حفتر ووجودها مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ويعد جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، بحسب حديثه.وزعم “الدرقاش” بأن هناك أعدادا كبيرة جدا من المرتزقة سواء من روسيا أو السودان أو دارفور أو تشاد يقاتلون مع حفتر بجانب مرتزقة من اليمن وسوريا، مدعيا بقوله “حفتر يتحدث عن الاحتلال التركي وكأن ما يقوم به منذ 2019 هدفه استقلال ليبيا ، حفتر هو من جلب التواجد الأجنبي وسبب ما تعانيه ليبيا من حروب في حق الشعب الليبي”.وادعى “الدرقاش” بقوله: “مرتزقة حفتر يجلسون في الحقول النفطية الأن ويقومون بالتصرفات الهمجية والفساد الكبير  في ليبيا من الحروب والتسلح والمرتزقة التابعين لحفتر الذين جاءوا لنشر الدمار والفوضى في ليبيا”.وأضاف “الدرقاش” مدعيا أن التواجد العسكري التركي جاء لفرض الأمن والاستقرار وإيقاف هجمات المجرم حفتر على طرابلس، قائلا “لولا وجودهم لكنا خارج ليبيا الأن ووقعت طرابلس في أيدى المجرم حفتر”.وأكد “الدرقاش” أنه من حق حكومة الوفاق أن تستعين بقوات صديقة لفرض الأمن ومحاربة الإرهاب، مدعيا أن حفتر استهدف المدنيين في ليبيا وزعزع الاستقرار وهذا أشد أنواع الإرهاب، معللا التواجد التركي أيضا بأن حكومة الوفاق طلبت المساعدة من الدول الأوروبية ولم يستجيب أحد سوى تركيا.