البرلمان التركي يوافق على اقتراح «أردوغان» بتمديد مهام قواته في ليبيا
وافق مجلس النواب التركي، اليوم الثلاثاء، على الاقتراح الذي تقدم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتمديد وجود القوات التركية في ليبيا 18 شهرا أخرى، وذلك وقف وكالة «الأناضول» التركية.والسبت 12 ديسمبر الجاري، أعلنت الرئاسة التركية، بقيادة رجب طيب أردوغان الرغبة في تواجد القوات والمرتزقة التابعة لها في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافية، وذلك عبر مذكرة تقدمت بها إلى البرلمان، لتمديد مهام قواتها في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.ووصل تعداد المرتزقة الذين تركيا إلى ليبيا نحو 18 ألف “مرتزق” من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18.وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سورية، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، “10000” بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.وزعمت المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.ولفت إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، عام 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.وادعت مذكرة أردوغان أنه تم تشكيل حكومة الوفاق، بموجب الاتفاق السياسي الليبي، وأن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بدأ في 4 أبريل 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس، حسب مزاعمه.وأضافت المذكرة أن حكومة الوفاق وجهت نداء دعم إلى تركيا في نوفمبر 2019، لمساعدتها في التصدي لتلك الهجمات.وتابعت مدعية أن تركيا نجحت عقب ذلك في وقف الهجمات العدوانية التي تستهدف النيل من وحدة البلاد، لتعيق بذلك انتشار الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، الأمر الذي ساهم في بدء جهود الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة.وواصلت ادعاءها بأن قوات حفتر ما زالت تسيطر على مناطق في وسط وشرقي ليبيا، بدعم من أطراف خارجية، الأمر الذي من شأنه استمرار الأخطار المنبعثة من ليبيا باتجاه دول المنطقة، ومن بينها تركيا.ونوهت أن مصالح تركيا في حوض المتوسط، وشمالي إفريقيا، قد تتأثر سلبا في حال أطلقت قوات حفتر هجمات جديدة.واستطردت المذكرة أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا، هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.وأضافت و”للحفاظ على الأمن ضدّ المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.واختتمت المذكرة مزاعمها، قائلة: «إن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير، وندعو البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير 2021».والسبت الماضي، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه في الوقت الذي تشهده فيه ليبيا عملية سياسية جديدة بعد الاتفاق الليبي – الليبي، تعود قضية “المرتزقة” إلى الواجهة من جديد.وذكر المرصد، في بيان له، أن مصادر أفادت بتوقف عملية عودة مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة إلى سورية منذ أكثر من 20 يوماً، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا إلى سورية منتصف شهر نوفمبر الفائت.وأكد أنه وردت معلومات للمرصد السوري عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام القادمة.
