كاشفا مفاجآت جديدة.. عضو بـ”دفاع لوكربي”: “وزير العدل الأمريكي” زعم تورط أبوعجيلة مسعود قبل 29 عاما

أبدى عامر أنور محامي عائلة المتهم الرئيسي في قضية لوكربي عبد الباسط المقرحي، اندهاشه من تكتم وزير العدل الأمريكي عن معلومات تزعم تورط الليبي أبو عجيلة مسعود في القضية نفسها، طيلة 32 عاما.وقال عامر الذي يتولى الدفاع في القضية منذ 2014، في تصريحات رصدتها “الساعة 24” إن الأطراف المعنية بالقضية كانت على علم باسم شخصية أبو عجيلة مسعود، مضيفا: “يبدو أن كثيرا من المعلومات الموجهة ضده تستند إلى برقيات تلقتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من قبل عملاء ليبيين مزدوجين عملوا لصالحها في مجال تقديم المعلومات لمساعدتها في بناء قضية ضد الليبيين مقابل حصول هؤلاء العملاء على حياة أفضل لهم بالولايات المتحدة”.وأكد المحامي في تصريحاته اليوم الاثنين لصحيفة الشرق الأوسط: “كشفنا عن استخدام الأموال ووجود عملاء مزدوجين لبناء قضية كاذبة ضد الليبيين وأظن أنه يمكننا المجادلة مرة أخرى” .وتساءل المحامي: “لماذا ينتظر الأمريكيون قرابة 32 عاما ليعلنوا قضية ضده؟ لماذا عشية الذكرى؟ ولماذا بينما ننتظر إعلان قرار الاستئناف (تبرئة المقرحي)؟”.وأوضح عامر أن المدعي العام الأمريكي (وزير العدل الحالي) الذي وجه التهم إلى المقرحي عام 1991، وادعى أنه كان على علم بمسعود طوال تلك السنوات، فلماذا فضل الانتظار حتى الأسبوع الأخير له بوظيفته ليعلن عن رغبته في رفع دعوى جديدة بالقضية فماذا كان يفعل طوال الثلاثين عاما الماضية بكل ما كان يجمع تحت تصرفه من سلطة وموارد الدولة الأمريكية؟”.وعن مدى معلوماته عن شخصية أبو عجيلة مسعود، أجاب أنور: “يعتقد أن مسعود عمل في المخابرات الليبية وتحديدا في صناعة المتفجرات ويزعم أنه كان على صلة بالراحل المقرحي بل إنه سافر معه إلى مالطا في ديسمبر 1988، حيث زعم الدعون بالقضية أن القنبلة التي فجرت الرحلة (103) تم تجميعها وتعبئتها في حقيبة قبل إرسالها من دون مرافق على متن الطائرة إلى لندن”.أما بالنسبة لمكانه، فقال عامر: “وفقا للمعلومات الواردة من جهات الاتصال الخاصة بي فإنه كان مطلوبا لتسليمه من قبل محكمة الجنايات الدولية، لكن بصفته مواطنا ليبيا ورفضت ليبيا تسليمه وحاكمه القضاة وحكموا عليه بالسجن 10 سنوات على الأقل”.واستبعد المحامي أي تأثير سلبي محتمل على قضية الراحل المقرحي، مع توجيه وزارة العدل الأمريكية تهما لمسعود، مشيرا إلى أن نجاح فريق الدفاع سيدعم ويقوي الموقف القانوني لأي متهم آخر بالقضية.يشار إلى أن وزير العدل الأمريكي كان في منصب المدعي العام بواشنطن، عام 1991، وكشف حينها عن ملف الاتهامات في القضية ضد الليبيين عبد الباسط المقرحي، وخليفة فهيمة، وانتهت القضية بإدانة المقرحي وتبرئة فهيمة.وأعلن بار استقالته من منصبه الأسبوع الماضي على خلفية خلالفات مع الرئيس دونالد ترامب، لكنه طلب مغادرة منصبه بعد غد الأربعاء، ليتسنى له تحريك القضية ضد مسعود.