«القبي»: ظهور«البرغثي» انقلابا ولا يقل خطورة عن «حفتر»

قال جلال القبي، الذي يقدمه نفسه بوصفه “إعلامي” في ما يعرف بـ”عملية بركان الغضب، ظُهور المدعو المهدي البرغثي وزير الدفاع السابق، في بيان مصور، يعلن فيه إعادة تنصيب نفسه وزيرا للدفاع بحكومة الوفاق، هو في حد ذاته انقلابا، على حد تعبيرهوزعم “القبي” عبر جسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ما أقدم عليه المهدي البرغثي لا يختلف ولا يقل خطورة عن ظهور “مجرم الحرب حفتر”- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر- على قناة العربية سنة 2014، وإعلان تجميده الإعلان الدستوري وانقلابه على الشرعية آن ذاك.وتابع:” هذا الإعلان اليوم هو محاولة لإثارة الفتنة وشق الصف بالمنطقة الغربية، ولا هدف آخر من ورائه إلا إرباك عمل وزير الدفاع صلاح النمروش، والتشويش على نجاحاته وجهوده في بناء الجيش الليبي، والتي من أبرزها اتفاقيات الدفاع والتدريب والتطوير التي عمل عليها مؤخرا مع الدول الحليفة والصديقة لقطع الطريق أمام أي محاولة لدول “محور الشر” للعدوان على طرابلس مجددا” على حد زعمه.وادعى “القبي”:” أُوجه دعوة لكافة الكتائب العسكرية والقوات المساندة والمواطنين الأحرار رجالا ونساء ولكافة الإعلاميين والمدونين والنشطاء، للوقوف صفا واحدا يدا بيد مع وزير الدفاع- النمروش-، دعما لتحركاته وجهوده، ولقطع الطريق أمام الراغبين في الإطاحة به”.واختتم قائلا:” كل الدعم للدكتور صلاح النمروش في مهامه، إلى جانب كونه شخصية شابه ووطنيه ناجحة استطاعت شق طريقها في وقت قياسي” على حد تعبيره.وطالب وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق المهدي البرغثي، في وقت سابق من اليوم الخميس، بتمكينه من منصبه الذي يشغله حاليا صلاح النمروش، معتبرا إقالته مخالفة للاتفاق السياسي ولأحكام القضاء.وقال البرغثي، في مقطع مرئي مسجل رصدته “الساعة 24” اليوم الخميس إن مطالبته تأتي استنادا إلى حكم محكمة استئناف طرابلس رقم 33 لسنة 2020 الصادر يوم 5 أكتوبر الماضي، والقاضي بإلغاء قرار السراج رقم 118 لسنة 2018، والقاضي بإعفائه من مهام وزير الدفاع بالوفاق، مستندا على الإجراءات غير القانونية المتخذة في واقعة براك الشاطئ، وعدم مسؤوليته عن هذه الكارثة.وأوضح أنه في 1 نوفمبر الماضي تم إخطار المجلس الرئاسي بالحكم القضائي، وعليه أصبح قرار السراج ملغيا، وكافة الآثار المترتبة عليه بحكم القانون والقضاء، متابعا: “الأمر الذي يتعين عليه مباشرة مهامنا بقوة القانون وتنفيذا لأحكام القضاء”.واعتبر وزير الوفاق السابق الحكم القضائي نصرا لدولة القانون، وأن قرار إقالته مخالف للاتفاق السياسي الذي لم تمنح الوفاق الشرعية الدولية إلا من خلاله، وأضاف: “أطالب الرئاسي بالالتزام بأحكام القانون والقضاء”.