العربي الورفلي: هناك أشخاص في الحوار الليبي تريد إبقاء الاتفاقيات مع تركيا وقطر

قال المحلل السياسي العربي الورفلي: إن “تحديد الملتقى لمسألة الانتخابات أمر جيد، ولكن نطلب ضمانات،  فالمواطن الليبي  يريد الانتخابات ولا يريد مجلس رئاسي جديد وعودة المليشيات”.
وأضاف «الورفلي»، في مداخلة تلفزيونية، على قناة الحدث الليبي، رصدتها «الساعة 24» أن   “بقاء الحل كما هو عليه ليس الحل الأمثل، فهناك أطراف تسعى لعرقلة الحوار وإبقاء المجلس الرئاسي لمصالح خاصة” لافتًا إلى أنه “ما الضامن لتشكيل مجلس  رئاسي لمدة سنة”.
وتابع؛ “هناك أشخاص في الحوار الليبي تريد إبقاء الاتفاقيات مع تركيا وقطر”، مردفًا أن “دعو المواطن الليبي يقرر مصيره، فهو يريد أن تعقد الانتخابات وعلى النخب أن تستجيب لإرادة للمواطن الليبي”.
وشدد «الورفلي » على أن “صندوق الاقتراع، والاحتكام  للصندوق هو الحل الأمثل،  فهناك أعضاء بمجلس النواب ناجحين بـ 300 و 700 صوتًا”، معقبًا أن “أي حل يفضي للانتخابات فجميع الليبيين معه”
وأكد على أن المواطن الليبي أصبح لايريد ” نخب، إنما  يريد جهاز إداري يدير الانتخابات، كما لا يريد رؤية الوجوه الحالية، المواطن يعاني من الكهرباء وسوء المعيشة بالإضافة إلى كورونا”.
واستطرد «الورفلي»، قائلًا من يدعو إلى اختبار مجلس رئاسي وحكومة لمدة سنة أقول لهم؛ “من يضمن لنا أن المجلس الجديد سوف يلتزم  بالسنة ولن يذهب إلى المجتمع الدولي ويطلب الشرعية كما فعل المجلس الرئاسي السابق”، مكملًا: “مستحيل المجلس الرئاسي ينظم انتخابات خلال سنة”.
وقال أن الحل في الظروف الحالية هو تقوية “سلطة مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات موجودة وتحتاج إلى تمويل فقط، نمضي إلى الانتخابات”، مضيفًا على أن نتذكر أن “اتفاق الصخيرات لم يأخذ القيمة الدستورية”.
وأكد على أن المتوقع إذا تم اختيار مجلس رئاسي جديد أن “يأتي مع فراغ سياسي جديد”، مردفًا أن تلك ” الحكومة ستفعل أي شيء لاستمرار ولايتها فليس هناك ضمانات لإنهاء هذه الأزمة وسوف يظلون في مناصبهم ويستمر استغلال المواطن الليبي”.
وقال العربي الورفلي، إن “المواطن الليبي لا يجد قوت يومه والنخب مستمرة  في المسارات السياسية”، مضيفًا “وسوف يخلقون الذرائع والعراقيل لاستمرار وجودهم، وهناك أطراف تحاول إفشال اتفاق  (5+5)  الخاص بالمؤسسة العسكرية، كما أن هناك مشاركون في الحوار هدفهم تفتيت المؤسسة العسكرية”.
ووجه «الورفلي»  رسالة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة، قائلًا: “هناك من يتربص بالمؤسسة العسكرية بأي شكل وهي فهي المستهدفة في المرحلة القادمة، وسقوط المؤسسة العسكرية يعني عودة الخلايا النائمة وداعش والإرهاب إلى بنغازي  مرة أخرى”.
وأردف أنه في “الحوار السياسي تم إقصاء العديد من الشخصيات والخبرات،  كما تم الضغط على الشخصيات الوطنية في الملتقى وتم تهميش دورهم”.
ومن جانبه زعم المحلل السياسي إسماعيل المحيشي،  أن “ليبيا ليست دولة واعدة لتنظيم انتخابات،  فهناك انقسام داخل المؤسسات القيادية في ليبيا ولابد من تهيئة الأجواء في البداية”، على حد قوله.
وتابع؛ أن “الضمان الحقيقي هو الشعب، ومخرجات مصر وبرلين نصت على هذا الهدف، فهنا خلافات داخل ملتقى الحوار داخل الرؤية السياسية وخارطة الطريق
الإشكالية في ليبيا معقدة”، لافتًا إلى أننا “نتحدث  عن انتخابات فيها تنافس بين جميع ليبيا وهو أمر مستحيل، فتلك المراحل الانتقالية صعب إجراء انتخابات فيها القاعدة الدستورية لم تحسم البعثة تلك المسألة”، بحسب قوله.
وعلق المحلل السياسي العربي الورفلي، على ما قاله «المحيشي»، قائلًا: “في 2014 استطعنا تنظيم انتخابات، وأقول بكل وضوح أن ليبيا تتوحد في ظل وجود انتخابات أما خلق مزيد من الأجسام سوف يكرس مزيد من التوتر”.
الوسوم