“الغارديان”: القضاء الاسكتلندي يؤيد سرية وثائق يعتقد أنها تبرئ “المقرحي” من دماء لوكربي

أيد كبار القضاة في اسكتلندا أمرًا سريًا وقعه وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، لحجب وثائق استخباراتية يعتقد أنها تورط جماعة إرهابية فلسطينية في تفجير لوكربي، والتي يمكن أن تعفي الليبي عبد الباسط المقرحي من التورط في الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 1989.وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير لها ترجمته “الساعة 24″، إن محامين يمثلون عائلة عبد الباسط المقرحي، الليبي المدان بالتفجير، يعتقدون أن الوثائق أساسية لاستئناف جديد ضد إدانته، يبدأ يوم الثلاثاء، وحثّوا المحكمة على الإفراج على الوثائق.وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن الاستئناف قُدم من قبل علي عبد الباسط المقرحي، وهو نجل المتهم في القضية، فيما يُعتقد أنها أول قضية من نوعها في تاريخ القانون الاسكتلندي،  مشيرة إلى أن “المقرحي” توفي بمرض السرطان في طرابلس عام 2012، بعد إطلاق سراحه من السجن لأسباب إنسانية.وتضيف الصحيفة: “يُعتقد أن الوثائق قد أرسلها الملك حسين ملك الأردن، إلى حكومة المملكة المتحدة بعد تفجير رحلة بان أميركان 103 فوق بلدة لوكربي في ديسمبر 1988، مما أسفر عن مقتل 259 راكباً وطاقم الطائرة و11 من سكان البلدة الاسكتلندية”.وتزعم الوثائق أن عميلاً للمخابرات الأردنية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، يُدعى مروان خريسات، هو من صنع القنبلة.ويقول منتقدو الحكم بإدانة المقرحي عام 2001، إن “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة” نفذت الهجوم نيابة عن نظام طهران، انتقاما لتدمير طائرة ركاب إيرانية بواسطة السفينة الحربية الأمريكية “يو إس إس فينسينيسا” في يوليو 1988، ولكن تم التستر على ذلك من أجل توريط ليبيا.وفي أغسطس الماضي، وقع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على شهادة حصانة للمصلحة العامة للحفاظ على سرية الوثائق، ففي عام 2008، رفض وزير الخارجية البريطاني، آنذاك، ديفيد ميليباند، الإفراج عن الأوراق قبل الاستئناف الثاني للمقرحي، وتم التخلي عنها لاحقًا اعتقادًا بأنه سيطلق سراحه مبكرًا من السجن.وقال كبير قضاة اسكتلندا، اللورد كارلواي، في حكم صدر في وقت متأخر، أول من أمس الجمعة، إن المحكمة أيدت قرار وزير الخارجية راب، الموقع في أغسطس الماضي، بعد دراسة الأوراق في جلسة سرية في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن وزير الخارجية وافق على أن الوثائق ذات صلة بالاستئناف.وأشار كارلواي إلى طلب راب، قائلا: “وجهة نظره الواضحة هي أن الوثائق ستلحق ضررًا حقيقيًا بالأمن القومي للمملكة المتحدة، لأنها ستضر بعلاقات مكافحة الإرهاب وجمع المعلومات الاستخبارية بين المملكة المتحدة ودول أخرى، وقد تم تسليم الوثائق بشكل سري إلى الحكومة البريطانية، والكشف عنها من شأنه أن يقلل من رغبة الدولة، التي أصدرت الوثائق، في الكشف عن المعلومات والتعاون مع المملكة المتحدة”.وتابعت الصحيفة البريطانية: “لخيبة أمل محامي المقرحي، انحاز القاضي كارلواي إلى جانب حكومة المملكة المتحدة من خلال المجادلة بأن الكثير من المواد في الوثائق السرية كانت معروفة لفريق الدفاع عن المقرحي في محاكمته في هولندا في 2000-2001، كما كانت المزاعم حول دور مروان خريسات في تفجير لوكربي”.ولفتت إلى أن المقرحي إدانة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في التفجير، وأن محامي عائلته يصرون على أن الوثائق كان من الممكن أن تفتح خطوط تحقيق جديدة مهمة، وتساعد في إثبات براءة المقرحي إذا تم الإفراج عنها قبل محاكمته.وقال محامو الحكومة الاسكتلندية، الذين يقفون إلى جانب حكومة المملكة المتحدة في معارضة الاستئناف، لكارلواي إنهم يعتقدون أنه يجب الكشف عن الوثائق.وصدر أمر بجلسة الاستئناف الجديدة بعد أن قررت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية أن إدانة المقرحي كانت بمثابة إجهاض للعدالة، بسبب التناقضات الكبيرة في أدلة الشاهد الرئيسي، وهو صاحب متجر مالطي، يُدعى توني غوتشي، الذي زعم أن المقرحي اشترى منه ملابس وُضعت في الحقيبة التي بها قنبلة.وبدورها، قالت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية أيضا إن المحكمة فشلت في الكشف عن أن غوتشي وشقيقه عُرض عليهما مكافآت يبلغ مجموعها 3 ملايين دولار للإدلاء بالشهادة. وبالنظر إلى هذه الأدلة، لم تكن أي هيئة محلفين معتدلة قد أدانت المقرحي، وتم انتهاك حقوقه في محاكمة عادلة بموجب المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.وجدت اللجنة أن الوثائق الأردنية كانت إشاعات ولم تأت من مصدر رئيسي، وهذا يتعارض مع حكم سابق صادر عن لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية.وفي عام 2007، مع وجود مفوضين مختلفين معنيين بالقضية، قررت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية، أن الوثائق الأردنية أثارت بالفعل أسئلة حول سلامة إدانة المقرحي عندما أوصت بالاستئناف.ومع جلسة الاستماع هذه في أغسطس 2009، تخلى المقرحي عن قضيته بعد أن تبين أنه مصاب بالسرطان.وقالت المحكمة: “لقد فعل ذلك جزئيا على الأقل، لأنه كان يعتقد أنه من خلال القيام بذلك ستزداد احتمالات الإفراج عنه بدافع الرأفة”.وتم إطلاق سراح المقرحي من قبل كيني ماكاسكيل، وزير العدل الاسكتلندي آنذاك، والذي يشغل الآن مقعدا في برلمان المملكة المتحدة عن الحزب الوطني الاسكتلندي.