علي التكبالي: «باشاغا والإخوان والرشاوى» أفشلوا الملتقى السياسي بتونس

قال علي التكبالي، عضو مجلس النواب، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انعقد في تونس الأسبوع الماضي، فشل بسبب جماعة الإخوان، التي وصفها بالإقصائية ولا تستطيع قبول الآخر.وأضاف التكبالي، في تصريحات لـ”العين” الإخبارية، أن الأموال “الرشاوي” التي دفعت بواسطة عضو لجنة الحوار علي دبيبة لشراء الأصوات، هي إحدى العواقب التي جعلت الشعب يشعر بأن هناك خطة ما لإفشال كل شيء.ولفت إلى أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي دمر طرابلس وأحرقها في عملية “فجر ليبيا”، يصر على أن يكون رئيسًا للوزراء، ما وضع عراقيل أخرى أمام ملتقى تونس، فضلا عن اختيار الشخصيات التي شاركت في الحوار بطريقة مشكوك في شرعيتها، على حد قوله.وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عقدت الأحد لماضي، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس.وقالت «وليامز»،  إن “جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا”، لافتة إلى أنهم أكدوا أيضًا على “ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي”.وأضافت، أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات”، مردفة أن “هناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.وتابعت؛ أنه “تم الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب”، مشيرة إلى أنه ” علينا أن نغير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات”.وأردفت «وليامز»، أنه “لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪.”، مضيفة أنه “كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014”.وأكدت على أن “المشاركين قرروا منذ اليوم الأول أن يتم التصويت على الشخصيات بـ”75٪ “، مستطردة  “نحتاج لإطار قانون ودعم مفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور”.وأكملت المبعوثة الأممية، أن “إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه”، قائلة: “حققنا توافقاً حول خارطة طريق مهمة مثل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح”.وأوضحت «وليامز»،  أن “الناس تريد أن ترى مؤسسات موحدة وتقدماً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية”، مضيفة أن “اللجنة القانونية التي ستضع القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي”.وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن “الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”.