كاتبة مصرية: لن تحسم أزمة ليبيا في المدى المنظور

قالت هند الضاوي، كاتبة مصرية، إن مؤتمر الحوار الليبي في تونس فشل في تحقيق أهدافه وفق تصريحات سيتفاني ويليامز، متابعة:” للأسف نجحت أمريكا وبريطانيا في إعادة ضخ النفط الذي يهدد مصالح المجموعة الغربية بشكل عام  ونجحت قطر وتركيا في تمرير الوقت وتحقيق مكتسبات دون تقديم تنازلات تذكر في مقابل عودة ضخ النفط”.وأضافت الكاتبة المصرية:” أن نجاح بايدن أعطاهم قبلة الحياة مرة أخرى، لولا الانتخابات الأمريكية لتنازل الإسلام السياسي في ليبيا بشكل كبير لكن ما حدث أدى لانقلابهم على مخرجات “بوزنيقة والغردقة وسرت وغدامس” بعقد السراج اتفاقيات عسكرية مع قطر وإعلان المشري أن الاتفاقيات مع تركيا لن تتأثر بالمفاوضات وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه”.وتابعت:” في حديث لي منذ ثلاثة أشهر قلت لو لم تحسم أزمة ليبيا قبل الانتخابات الأمريكية والتي ربما تأتي بغير المتوقع فلن تحسم في المدى المنظور!”.وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، عقدت الأحد لماضي، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس.وقالت «وليامز»،  إن “جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا”، لافتة إلى أنهم أكدوا أيضًا على “ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي”.وأضافت، أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات”، مردفة أن “هناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.وتابعت؛ أنه “تم الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب”، مشيرة إلى أنه ” علينا أن نغير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات”.وأردفت «وليامز»، أنه “لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪.”، مضيفة أنه “كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014”.وأكدت على أن “المشاركين قرروا منذ اليوم الأول أن يتم التصويت على الشخصيات بـ”75٪ “، مستطردة  “نحتاج لإطار قانون ودعم مفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور”.وأكملت المبعوثة الأممية، أن “إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه”، قائلة: “حققنا توافقاً حول خارطة طريق مهمة مثل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح”.وأوضحت «وليامز»،  أن “الناس تريد أن ترى مؤسسات موحدة وتقدماً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية”، مضيفة أن “اللجنة القانونية التي ستضع القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي”.وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن “الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”.