«صوان»: علينا بحث نقاط التوافق في «حوار تونس» لنعي الخروج من المعاناة

قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في ليبيا، محمد صوان، إنه يرحب بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس، والتي أفضت نقاشاته إلى تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والاتفاق على خارطة طريق نحو توحيد المؤسسات، على حد قوله.وأضاف “صوان” في بيان نشرته صفحة حزب العدالة والبناء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نتائج الحوار تأتي بعد جهود كبيرة بذلت لتحقيق هذا الإنجاز الكبير وسط أجواء إيجابية خيمت على عموم الملتقى وإن تخللتها بعض المخاوف الناتجة عن سنوات طويلة من الحروب والانقسام وفقدان الثقة، على حد زعمه.وتابع:” نبقى متفائلون بأن يستكمل الاتفاق على ما تبقى من بنود خلال جولات الحوار القادمة؛ ونتمنى أن يكون المشاركون في الملتقى وجميع الأطراف في مستوى المسؤولية وأتم الإدراك لعمق الأزمة وحجم المخاطر التي تواجه هذا الوطن الممزق، وأن نبحث عن نقاط التوافق بدل الخلاف، ونعي أن الخروج بليبيا من هذه المعاناة إلى بر الأمان لن يتأتى إلا بشراكة حقيقية تتوحد من خلالها البلاد وتنتقل بها أخيرا إلى مرحلة الاستقرار”.وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، مساء أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس.وقالت «وليامز»،  إن “جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا”، لافتة إلى أنهم أكدوا أيضًا على “ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي”.وأضافت، أنه “تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات”، مردفة أن “هناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021”.وتابعت؛ أنه “تم الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب”، مشيرة إلى أنه ” علينا أن نغير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات”.وأردفت «وليامز»، أنه “لم يحصل مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪.”، مضيفة أنه “كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014”.وأكدت على أن “المشاركين قرروا منذ اليوم الأول أن يتم التصويت على الشخصيات بـ”75٪ “، مستطردة  “نحتاج لإطار قانون ودعم مفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء على الدستور”.وأكملت المبعوثة الأممية، أن “إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه”، قائلة: “حققنا توافقاً حول خارطة طريق مهمة مثل اختصاصات الحكومة وشروط الترشح”.وأوضحت «وليامز»،  أن “الناس تريد أن ترى مؤسسات موحدة وتقدماً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية”، مضيفة أن “اللجنة القانونية التي ستضع القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي”.وختمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، قائلة: إن “الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، كما سيتم فتح تحقيق في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، ونتعهد بعقوبات دولية ضد من يثبت تورطه”.