الخارجية التونسية تناقش أزمة المعابر الحدودية مع ليبيا في جلسة علنية بمجلس الشعب

ناقش وزير وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أخر المستجدات على الساحة الليبية ومشاكل المعابر الحدودية مع ليبيا، خلال جلسة استماع بمجلس الشعب التونسي.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، فإن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين شارك يوم 26 أكتوبر الجاري في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للاستماع لعدد من أعضاء الحكومة.ولفت البيان، إلى أن النقاش مع وزير الخارجية تناول المواضيع المتعلقة بالتونسيين بالخارج وعودة الطلبة لمواصلة دراستهم بالخارج، وكذلك مشاكل المعابر الحدودية مع ليبيا.وكان نواب بمجلس الشعب التونسي، قد طلبوا توضيحات من وزير الشؤون الخارجية والهجرة عثمان الجرندي حول أزمة المعابر الحدودية مع ليبيا، مطالبين بتنمية المناطق المشتركة كحل دائم للاضطرابات المندلعة من حين لآخر في «بن قردان».ومن جانبها، دعت النائبة عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، خلال جلسة استماع وزير الخارجية الجرندي لأعضاء مجلس نواب الشعب مساء الاثنين، إلى “إيجاد حلول تنموية للمناطق الحدودية وفتح المعابر الحدودية مع ليبيا حتى لا تخسر تونس مكانتها التجارية لصالح دول منافسة أخرى”.بدوره طالب النائب ياسين العياري، وزير الشؤون الخارجية، بغلق “الحدود التونسية أمام مواطني كل دولة أغلقت حدودها أمام المواطنين التونسيين، مستفسرا عما قامت به الوزارة للإحاطة بالتونسيين المقيمين في عدد من الدول التي ارتفعت فيها نسب تفشي وباء كورونا”.أما النائب ماهر مذيوب، فقد دعا إلى “تيسير حصول أفراد الجالية التونسية بالخارج على وثيقتي بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر”.وردا على التساؤلات، قال «الجرندي» إن “الوزارة بصدد متابعة الملفات المتعلقة بإغلاق المعابر الحدودية مع ليبيا في ظل تفشي وباء كورونا”.جدير بالذكر أن إغلاق المعبر الحدودي بين «بن قردان» و«رأس جدير» تسبب في اندلاع احتجاجات متواترة في المدن على الجانب التونسي، والتي تعتمد بشكل أساسي على جلب السلع والبنزين من ليبيا.وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية الجمعة الماضية إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا بعد فترة غلق امتدت أكثر من 7 أشهر، وهو الذي يعد شريان التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين مع توخي البروتوكول الصحي. ولفتت الحكومة التونسية في بيان إلى المفاوضات الجارية مع الجانب الليبي بشأن استئناف التبادل التجاري واستعادة حركة تنقل الأشخاص بين البلدين.