شركات وأسواق كبرى في السعودية تعلن استجابتها لحملة مقاطعة البضائع التركية
استجاب عدد كبير من الشركات والأسواق الكبرى في المملكة العربية السعودية لحملة مقاطعة المنتجات التركية، والتي دشنها ناشطون ومدونون سعوديون بسبب السياسية العدوانية التي ينتهجها النظام التركي ضد بلادهم.وانطلقت الحملة التي تصدرت «الترند السعودي» على تويتر تحت وسم «#مقاطعة_المنتجات_التركية» فيما أبدت شركات وأسواق كبرى في المملكة استجابتها للحملة وأعلنت وقف بيع واستيراد المنتجات التركية سواء الجاهزة او المواد الأساسية التي تدخل في الصناعات المحلية السعودية .وأطلق الحملة في البداية عجلان العجلان رئيس الغرف التجارية السعودية الذي قال إن المقاطعة الاقتصادية هي اللغة الوحيدة التي يفهمها النظام التركي، لتنظم له لاحقًا شخصيات بارزة على تويتر لها متابعين بالملايين.وأظهرت الصور الواردة من المملكة تكدس البضائع التركية في الأسواق دون زبائن، فيما أعلنت أخرى توقفها عن استيراد البضائع التركية أو أعلنت وقف بيعها، وأظهر صورة من سوق ريسان في المدينة المنورة عبارة مكتوب عليها “نعتذر عن بيع المنتجات التركية”.وبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية سنة 2019 3.2 مليار دولار إلا أنه وبالاستناد على بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية فقد تراجع الرقم بنسبة 25.4% خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 2.47 مليار دولار، مقابل 3.31 مليار دولار في النصف الأول من العام الماضي لتأتي حملة المقاطعة هذه التي قد تجعل الرقم يتدنى الى أكثر من هذا المستوى بكثير .وتمثل السعودية رابع أكبر سوق عربي لتركيا أما المغرب الذي كانت تربطه اتفاقية تبادل تجاري حر مع أنقرة فحل في الترتيب الخامس، وقد أعلنت الرباط الأسبوع الماضي فرض جمارك على الواردات التركية بنسبة 90% من السعر ، أي أن السلعة التي يبلغ سعرها مثلًا 1000 دولار ستكلف التاجر التركي 900 دولار إضافية كجمرك ليكون مكسبه فقط 100 دولار.وبالتزامن أعلن مدونون ونشطاء من الإمارات ومصر والبحرين انضمامهم لحملة المقاطعة ما أثار قلق عدد من الساسة والتجار الأتراك محذرين من خطورة هذا الأمر على قطاع الصناعة التركي وما له من آثار ليس على التجار فقط بل حتى على شركات الشحن والنقل مايعني افلاسها وزيادة البطالة .وقال ”مدحت ينجون” رئيس اتحاد المقاولين الأتراك لقناة محلية: ”أن السعودية كانت تحتل المرتبة السادسة في قائمة البلدان التي ننفذ فيها أعمال، وقد نفذ المقاولون الأتراك في 2018 في السعودية مشاريع بـ 3 مليار دولار وتراجع في 2020 إلى 21 مليون دولار، وتكبدنا خسائر 3 مليار دولار بسبب موقف المملكة”.
