المتحدّث باسم «السراج»: الاتفاقية مع الدولة التركية تؤكّد «قوة أردوغان»

زعم غالب الزقلعي، المتحدّث باسم رئيس المجلس الرئاسيّ أنّ تسجيل الاتفاقية التركية الليبية خطوة تؤكّد قوة حكومة الوفاق دوليًا وعلاقاتها الواسعة.وواصل «الزقلعي»، في تصريح لموقع «عربي21» القطري: «أنّ تسجيل الاتفاقية التركية الليبية تؤكّد قوة الدولة التركية داخل أروقة المجتمع الدولي، كون هذه الاتفاقية تمت في منطقة تشهد نزاعات وصراعات».وادعى أنّ التصديق رسميًا على الاتفاقية البحرية مع تركيا ومنحها رقمًا معتمدًا وهو (No. 69975)، سيكون بمثابة تحصين لها من أيّ إلغاء أو حتى مناقشة من الحكومات القادمة.وأضاف المتحدّث باسم رئيس المجلس الرئاسيّ فائز السراج: «هذا التسجيل أعطى الاتفاقية قوة وقانونية دولية وتأكيدًا على استفادة ليبيا منها في المتوسّط»، وفق تصريحاته.واتهم حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الأسبق، وزارة الخارجية بحكومة “الوفاق” بممارسة التدليس، فيما يتعلق بالاتفاقية البحرية الموقعة بينها والحكومة التركية نهاية 2019.وكشف “الصغير” بموجب المادتين 102 و103 من الفصل السادس بميثاق الامم المتحدة أن اتفاقية “الوفاق” مع تركيا مخالفة للقانون الدولي، إذ لم تسجل في أمانة هيئة الامم المتحدة، وفق ما يتطلب تسجيل المعاهدات كما نص ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن تسجيل الاتفاقية مع تركيا كان تسجيلاً عادياً ولا يتضمن الميثاق الأممي ما يشير إلى اعتبار التسجيل يجعل من الاتفاقية ملزمة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.وكتب “الصغير” على حسابه بفيسبوك قائلاً: “تدليس..تسجيل أي اتفاقية أو معاهدة بمنظمة الأمم المتحدة هو إجراء روتيني تودع بموجبه الدول الاطراف في اتفاقيات أو معاهدات الموقعة والمصادقة عليها فيما بينها بالمنظمة الدولية، وعملية الايداع يصرف بموجبها رقم ايداع خاص بها وهذا الايداع لا يمنح للاتفاقية حجة قانونية أو دولية في مواجهة الغير ولاتعتبر وثيقة الاتفاقية أو المعاهدة من الوثائق الدولية الملزمة لجميع الدول الأعضاء”.“الصغير” الذي وثق كلامه بنشر نصوص من موقع الأمم المتحدة للميثاق، أضاف قائلاً: “ما نشرته خارجية الوفاق فيه تدليس وإظهار للايداع كأنه سريان دولي ملزم لاتفاقيتهم مع أردوغان وفق المادة 102 و 103 من الفصل السادس لميثاق الامم المتحدة”.وتنص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة على أن “كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء “الأمم المتحدة” بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن”.