مجلس الأمن يمدد قرارا بتفتيش السفن قبالة ليبيا

تبنى مجلس الأمن اليوم الجمعة بالإجماع قراراً يسمح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المشتبه في تهريبها مهاجرين، أو الانخراط في تهريب البشر من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا لمدة عام آخر.واعتمد المجلس القرار 2546، الذي جدد لمدة 12 شهراً، الإذن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش السفن، إذا اشتبه في أنها تهرب المهاجرين أو تمارس الاتجار بالبشر، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.وكان القرار الأول الصادر من مجلس الأمن بشأن احتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا، قد اعتمد في أكتوبر 2015، وجرى تمديده بموجب القرار 2491 في أكتوبر 2019.ويمثل قرار اليوم تمديداً للتفويض الأصلي، وحتى الآن يعد الاتحاد الأوروبي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تنفذ التفويض، عبر عمليته المعروفة باسم «إيريني».وكانت ألمانيا قد قدمت نص القرار 2546، الذي يخول أيضاً للدول الأعضاء بالأمم المتحدة باحتجاز تلك السفن، مندداً بـ«كل أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها، وانطلاقا منها، وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر».